جريدة البشاير | وول ستريت: «جوجل» تدعم المشاريع الناشئة بمصر |
رئيس التحرير:حسن عامر
رئيس مجلس الإدارة:شريف اسكندر

وول ستريت: «جوجل» تدعم المشاريع الناشئة بمصر

الاحد 24 نوفمبر 2013   4:22:34 م - عدد القراء 161


قال وائل الفخراني مدير شركة جوجل في شمال إفريقيا، إن شركته خصصت جزءا من استثماراتها للمشاريع الناشئة بمصر يمكنها أن تساعد في قيام ثورة في طرق الأعمال التجارية في مصر والمنطقة، على حد قوله.

وأضاف الفخراني في لقاء له مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه في 2009 أنشأت جوجل صندوقا بقيمة 2.5 مليون دولار، واتفقت مع الحكومة أن تنفق 10 مليون دولار لدعم تصدير المنتجات والخدمات المصرية فى قطاعات الطيران والسياحة.

وكان الفخرانى تناول فى حواره مع الصحيفة رؤية الشركة لدعم مشاريع التكنولوجيا الناشئة، موضحًا أن أول إعادة استثمار للشركة كان مشروع "ابدأ مع جوجل" والذي وصلت تكلفته إلى 200 ألف دولار.

وأوضح الفخرانى أنه "في عملية استغرقت تسعة أشهر، قمنا بتصفية الطلاب إلى 14 ألف طالب وطالبة وقمنا بجولة في 11 محافظة فى أنحاء مختلفة من البلاد، حيث تم تصفية الطلاب إلى 200 طالب وطالبة تم تدريبهم، ثم قامت الشركة بوضع 20 منهم في فترة "حضانة" لمدة ثلاثة أشهر، حيث أعطيناهم أول 200 ألف دولار لمشروع "بيقولك".

ونوه الفخراني إلى أن جوجل الآن تمول العديد من المشاريع من هذا النوع، موضحا أن هدف الاستثمار في تلك المشاريع هو خلق بيئة تساعد الناس على ابتكار أفكار ووضعها في فترة حضانة ومن ثم تكرار تلك المشاريع.

وأوضح أن من هذه المشاريع التي تبلي بلاءً حسنا هي البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية السريعة والسيارات وكذلك التكنولوجيا في حين أن السفر والسياحة لا يعملون جيدا في مصر، مفسرا ذلك بان معظم القطاعات تعمل جيدا فيما عدا التي تبيع سلعها للأجانب.

وتعليقا على مبادرات جوجل الجديدة لتعريب الانترنت في المنطقة، أكد الفخراني أنهم فخورين بمبادرة "أيام الانترنت العربي" والغرض منها هو زيادة المحتوى العربي على الإنترنت وخاصة المحتوى المفيد وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لتعريب الانترنت.

وبخصوص فيلم "براءة الإسلام" والذي أثار جدلا على اليوتيوب وطالبت الحكومة المصرية بمسحه قال الفخراني أن هناك أمر من المحكمة بإزالة الفيلم من النطاق المصري وقد تمت إزالته بعد ستة أشهر.

وأفاد الفخراني أن في مثل هذه الحالات تستعرض جوجل الطلب للتأكد من تماشيه مع دستور وقوانين البلاد، وأنه ليست فقط لأغراض الرقابة.