قطر: إلغاء نظام الكفالة رسميا في قانون العمل

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016   8:05:57 م - عدد القراء 313


قطر: إلغاء نظام الكفالة رسميا في قانون العمل



أعلن وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلغاء نظام الكفالة في قانون العمل رسميا في بلاده، ما يعد أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة، على أن يبدأ العمل به اليوم الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر.



أعلنت قطر رسميا أمس الإثنين إلغاء نظام الكفالة، في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



وفي الإعلان المرتقب منذ فترة، قال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إن إلغاء نظام الكفالة سيبدأ الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر.



وقال إن هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 2,1 مليون عامل أجنبي.



وبموجب نظام "الكفالة"، يتعين على جميع العمال الأجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فردا أو شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله أو أراد مغادرة البلد.



ويقول منتقدو هذا النظام إنه يحرم العمال من الحماية ويمكن أن يعرضهم للاستغلال.



وقال النعيمي إن القانون الجديد هو أحدث خطوة لتحسين وحماية حقوق كل العاملين الأجانب في قطر.



كما أضاف أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة، ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.



وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، ويقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.



وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن عن الإصلاحات التي تعرف بقانون رقم 21 لعام 2015 أول مرة العام الماضي.



ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي إدانة دولية تركزت بشكل خاص على نظام الكفالة.



وقال النعيمي "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة".



لكن منظمة العفو الدولية انتقدت بشكل مباشر النظام الجديد.



وقالت في بيان "يمكن أن يكون القانون الجديد تخلص من كلمة كفالة (...) لكن لم يتم المس مطلقا بأساسات النظام".



وأضافت أن "التغييرات غير الكافية من شأنها إبقاء العمال تحت رحمة أرباب العمل المسيئين".



من جهتها، ردت الحكومة القطرية في بيان مؤكدة أنها "ترفض بشكل قاطع ادعاءات منظمة العفو"، وتابعت أن "التشريع الجديد، إلى جانب الالتزام بإصلاحات في النظام، سيسمح بضمان احترام حقوق العمال".







تعليقات