"إتحاد المستثمرين" عن بيان الـ9 جمعيات: يفتقد قراءة المشهد كاملاً والتواصل مع المسئولين لإيجاد الحلول

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016   2:30:56 م - عدد القراء 509



كتب: طارق بكار



أصدر الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء، رداً على ما تناولته الصحف أمس الإثنين، بإستغاثة 9 من جمعيات المستثمرين من تأثر بشأن تحرير سعر الصرف.



وأكد مجلس إدارة الاتحاد، والذى يضم "51" جمعية مستثمرين "صناعية – زراعية – سياحية"، في بيان حصلت "البشاير" على نسخة منه، أنه يعلم يقيناً ، حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وكذلك الجهد الكبير لرئيسها الوطنى المخلص عبد الفتاح السيسى، وحكومته برئاسة المهندس شريف إسماعيل وهو ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود وشحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد والتنزه عن المصالح الضيقة والشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن.



وتابع البيان، لقد قرأنا ما جاء من "استغاثة" بالأمس فى بعض الصحف ، من بعض أعضاء جمعيات المستثمرين "9 جمعيات مستثمرين" ورغم استشعارنا بحجم المشكلات الى تواجه هذه الجمعيات والتى نعلمها تماماً وندرك مشروعية عرضها ونعتبر أنفسنا أحرص الناس عليها ، إلا أننا نرى أن هناك طرقاً أخرى كان من الممكن أن تسلكها وذلك بالتنسيق الكامل مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين للوصول إلى ذات النتائج المأمولة، لا لشىء إلا استشعاراً بحجم المسئولية الوطنية الملقاه على الجميع دون استثناء والتى تتطلب – لاشك – قراءة المشهد بشكل كامل والتواصل مع المسئولين لإيجاد الحلول قبل العرض على صفحات الجرائد>



وشدّد مجلس إدارة اتحاد المستثمرين فى الوقت نفسه على المنهج الذى يتبناه الاتحاد والذى يتلخص فى استقبال المشكلات ومناقشتها بموضوعية وتحليلها بشكل علمى دقيق وإعادة صياغتها ثم عرضها فى لقاءات مع المسئولين ، وهو مايتم بالفعل ، وبشكل مستمر كان آخره  لقاء منذ يومين مع وزير المالية إتخذت فيه قرارات مهمة ، أحيط بها علماً جميع أعضاء الاتحاد ، بمن فيهم المشاركون فى هذه الاستغاثة.



وأوضح أنه تم منذ أسبوع تحديد موعد للقاء آخر مع محافظ البنك المركزى ، يتم اليوم ، وهناك لقاء ثالث مع وزير المالية ، منتصف الأسبوع القادم ، يليه لقاء نهاية الأسبوع القادم مع رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.



وإستدرك الإتحاد في بيانه، هنا يجب أن نشير إلى القرارات الإيجابية التى اتخذها مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة، لذات الموضوعات والتى استهدفت الحد من الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف ، وتقرر فيها تعويض المقاولين وإعادة تقييم الأصول فى الميزانيات وتستكمل بإجراءات يجرى إتخاذها.







تعليقات