محسن محمد: فضيحة زواج مستشارى مجلس الدولة بالشركات نظير أموال

الاتنين 2 يناير 2017   3:52:56 م - عدد القراء 1654


محسن محمد: فضيحة زواج مستشارى مجلس الدولة بالشركات نظير أموال




من عملية بحث فى ملفات قديمة عثرت على مقال للاستاذ محسن محمد ، كتبه عام 1982 تحدث فيه عن السماح لشركات القطاع العام باستعارة مستشارى مجلس الدولة للعمل بها كمستشارين قانونيين كل الوقت او بعض الوقت .



أحصى الاستاذ محسن محمد فى مقاله أكثر من 260 مستشارا .

وقال ان هذا مدعاة للفساد  لان مجلس الدولة يراقب جزئيا هذه الشركات واعمالها .



وبالتالى فان هذه الشركات تشترى سكوت هيئة من هيئات الرقابة بهذه التعيينات .  ومن هنا فسد القطاع  العام فسادا مطلقا .

 وعشنا هذا الفساد لسنوات طويلة .



بالبحث وجدنا عددا من القضايا الخاصة بمستشارى مجلس الدولة والشركات :



إقرأ ما يلي: 

أولاً: 
فساد في مجلس الوزراء – عن البشاير

ثانياً: بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية

ثالثاً: نائب رئيس مجلس الدولة يخالف القانون ويعين نفسه مستشارًا قانونيًّا لثلاث جهات دفعة واحدة



إلى التفاصيل:



فساد في مجلس الوزراء – عن البشاير






هذه اكبر فضيحة فساد فى مجلس الوزراء . الفضيحة بطلها المستشار القانونى لمجلس الوزراء نفسه . اما اطرافها هم ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، والامين العام لمجلس الوزراء .



الجميع تكاتفوا من اجل مخالفة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ليتأكد لنا يوما بعد يوم ان “محلب” يعمل على تشوية رئيس الجمهورية بكل ما اوتى من سلطة .



الحكاية ببساطة ياسادة : ان نائب رئيس مجلس الدولة منتدب كمستشار قانوني في ثلاثة جهات(مجلس الوزراء- وزارة الكهرباء- عمومية القابضة لكهرباء مصر)



فقد أصدر الدكتور/ عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 733 لسنة 2011 بتعيين السيد الأستاذ المستشار /السيد محمد السيد الطحان ، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب كبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء، خلفاً للمستشار يسري زين العابدين الذي قدم استقالته من منصبه، هذا ما تم نشره أ/منصور كامل في جريده المصري اليوم في 31/5/2011يوم الثلاثاء والي الجميع الرابط التالي:-



http://www.almasryalyoum.com/news/details/135351

ويرجع السبب في نشر هذا الموضوع الآن الي ان السيد المهندس/ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراءارسل خطابا الي السيد المستشار/هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بناء علي توجيهات فخامة السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس مصر بشأن قرار سيادته بالقانون رقم(63)لسنة2014بشأن الحد الاقصي للعاملين لدي اجهزة الدولة والمؤرخ بتاريخ27أغسطس2014صادر رئاسة مجلس الوزراء،وبناء علي ما وجه به السيد رئيس الجمهورية فإنه يحظرالاستعانة بأي من السادة اعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب او التكليف او تحت اي مسمي آخر للعمل كمسشارين قانونيين او خبراءاو بأي صفة كانت في اكثر من وزارة او محافظة او هيئة او مؤسسة عامةاو مصلحة حكومية اياً كان مسماها القانوني اوي اي من شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام او اي شركة من الشركات المملوكة للدولة(مرفق).

وعلي جميع الجهات السالفة الذكر بالقرار في الفقرة الاولي ان تلتزم بعدم الاستعانة من الساده المذكورين سواء عن طريق الندب او التكليف او تحت اي مسمي آخر للعمل كمستشارين قانونيين او خبراء بأي صفة كانت الا بعد التأكد من عدم انتدابهم في ذات الوقت بأي جهةأخري خلافا للجهة طالبة الندب ويصدر قرار الندب بعد استيفاء المستندات الدالة علي ذلك وتقديم اقرار من المنتدب بعدم انتدابه او تكليفه بالعمل في اي جهة اخري وعلي وزارة المالية والمركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية تنفيذ احكام هذا الكتاب الدوري وعلي مراقبي الحسابات الامتناع عن صرف مستحقات مالية للمنتدبين حال مخالفة احكامه وانتهي القرار بتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس/ابراهيم محلب(مرفقات).



الغريب ان هذا القرار تم تمريره علي السيد الأستاذ المستشار /السيد محمد السيد الطحان ، نائب رئيس مجلس الدولة كبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء،قبل صدورة وهو يعرف جيدا حق الدولة تماما في هذا القرار.



الطامة الكبري ان السيد المستشار /السيد محمد السيد الطحان يعمل مستشار قانوني للسيد الدكتور/محمد شاكر وزير الكهرباء ايضا،فجميع العاملين بالكهرباء يعلمون ذلك وتأكيد لهذا الامر ما تم نشره الاستاذ/ صلاح زلط بالاهرام المسائي بتاريخ 31أكتوبر2011،فقد حصل “الاهرام المسائي” طبقا للرابط التالي:



> http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=687544&eid=477

> فهذه معلومات تؤكد ان اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30اكتوبر2011 سيكون الاخير لعدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر مع استمرار المستشار/ السيد الطحان مستشار القانوني لوزارة الكهرباء بعضوية الشركة القابضة لكهرباء مصر والي وقتنا الحالي مستمر ويضاف اليه منصب كبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء السابق الذكر فهو يتقاضي الاموال من ثلاثة جهات الآن فلماذا لم يطبق عليه هذا الامر بعد توجيهات السيد المخلص فخامة الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس مصر فهل احد فوق القانون السؤال الذي يطرح الآن هل طبق القانون علي هذا المستشار/ام ان الجهات الرقابية تجاهلت الامر،وهل سيادة المستشار قدم اقرار علي نفسة يفيد انه لا يعمل كمستشار في جهات اخري ام ماذا يحدث






__________________________________



بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية




الأربعاء 16/يوليه/2014 - 12:04 م


محمد صابر






لا تكف بعض الشخصيات التي تولت وظائف مهمة أو سيادية باستغلال نفوذها أو سلطاتها في تحقيق العديد من الامتيازات والمكاسب المالية تلجأ في ذلك إلى الاستعانة بنفوذها الوظيفى ضاربة بذلك عرض الحائط بمبادئ وقوانين المهنة التي تزاولها عرض الحائط والتي تمنعها من ممارسة عمله السياسي أو التجارى. 


ومن هذه الشخصيات المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، المتورط في العديد من الأعمال المخالفة لقوانين العمل القضائى الذي كان يعمل به؛ حيث استغل نفوذه الوظيفى في القيام بعدد من الوقائع التي مثلت نماذج صارخة من الاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى نسردها في السطور التالية.



فرغم أن قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة تحظر على العاملين فيها من العمل بالتجارة أو تأسيس الشركات أو المشاركة والمساهمة في تأسيسها فإن المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل قام بمشاركة نجله محمد عبدالمجيد إسماعيل الذي يعمل حاليًا كنائب لرئيس مجلس الدولة بتأسيس عدد من الشركات، وشراء الأراضي والحصول على عدد كبير من القروض المالية بملايين الجنيهات مستغلين في ذلك علاقاتهما المتشعبة..



ومن الشركات التي أسسها المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل شركة الزهراء والشركة الوطنية وشركة الكوثر وهى عدد من الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الحيوانى وكل هذه الشركات ذكر اسم المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل في تأسيسها وإدارتها، والأخطر من ذلك قيامه باستخراج بطاقة ضريبية باسمه من ضرائب الحسينية التابعة له مزرعته وأرضه في محافظة الشرقية محتميًا في ذلك بعمله ومنصة القضاء.



ومن أهم الأشياء التي ساعدت المستشار عبد المجيد محمد إسماعيل ونجله في تأسيس تلك الشركات والحصول على القروض البنكية أن الثانى كان يعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة، كما عمل أيضًا مستشارًا لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مما كان له دور كبير في تأسيس تلك الشركات، والمستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل قطعة أرض مساحتها 80 فدانًا في سيناء بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى ملحقة بمزرعة كبيرة للموز وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة بالمنصورة.



الواقعة الأخرى التي تمثل فضيحة وكارثة صحية وفقا للتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة بالمنصورة، فتتمثل في قيام شركات الإنتاج الحيوانى المملوكة للمستشار عبدالمجيد إسماعيل ونجله، باستيراد أبقار ألبان من أمريكا وتم اكتشاف أن تلك الأبقار مصابة بسرطان الدم وغير صالحة للاستخدام الآدمى، مما دفع هيئة الطب البيطرى إلى تشكيل لجان لإعدام الأبقار المسرطنة، لكن نفوذ المستشار ونجله مكنهما من التلاعب في محاضر لجان الإعدام والحيلولة دون توقيعها ؛حيث استمرت شركات الإنتاج الحيوانية في إنتاج الألبان وتوزيعها إلى عدد من شركات الألبان المعروفة.



وتستمر وقائع الفساد الأخرى للمستشار عبدالمجيد إسماعيل حيث قام بالاستيلاء -بحسب المستندات- بالاتفاق مع شقيقه على مساحة من الأرض تبلغ 366 فدانا بالصالحية بمحافظة الشرقية، وذلك بمساعدة محافظها الأسبق المستشار يحيى عبد المجيد بمزاد وهمى وبأسعار أقل من الحقيقة، واشترى الفدان بـ 17 ألفا في حين أن السعر الحقيقى له يتجاوز الـ 85 ألفا.



وحصوله على مساحة 3 آلاف فدان بطريق الواحات البحرية من شركة الأقصى بالتحايل على تأسيس جمعيات زراعية لتأسيس واستصلاح الأراضي بأسماء أقاربه وأصهاره.



كل وقائع الفساد السابقة قد تقدم بها شكاوى من المحامى وسام إسماعيل محمد إسماعيل، في القضية التي حملت رقم 5469 لسنة 2011 إداري مركز فاقوس والمقيدة برقم 171 لسنة 2011 أموال عامة منصورة والمقيدة حصر تحقيق 54 لسنة 2011، وباشر المستشار وائل حمدى رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة التحقيق في وقائع الفساد، وإجراء التحريات الرقابية للتأكد من صحة الوقائع، واستمعت النيابة لأقوال الشاكى وعقب انتهاء التحقيقات خاطب النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبدالمجيد محمود برفع الحصانة عن المستشار عبدالمجيد إسماعيل ونجله المستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل.. من جانبه خاطب النائب العام، مجلس الدولة برفع الحصانة تمهيدًا لاستجواب المشكو في حقهما إلا أن مجلس الدولة رفض رفع الحصانة.





بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية


بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية






بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية






نائب رئيس مجلس الدولة يخالف القانون ويعين نفسه مستشارًا قانونيًّا لثلاث جهات دفعة واحدة






قرارات السيسي حبر على ورق ومحلب يخالف القانون 




مازال الشامخ يصول ويجول برجاله فيطرحون القانون أرضا سعيا وراء المخصصات الثمينة التي ضربت رقما قياسيا في المرتبات والحوافز.

ورغم أن القانون يمنع انتداب القاضي في أكثر من جهة واقتصاره على جهة واحدة إلا أن بعض القضاة ممن يمتلكون الواسطة والمحسوبية والمعارف فرضوا أنفسهم في 3 جهات مرة واحدة.

 ليس ذلك من وحي الكلام أو مجرد مشاعر بل هي واقع يحدث على أرض المحروسة بدليل أن المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة يعمل مستشارا قانونيا لثلاث جهات دفعة واحدة وهي وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء والقابضة للكهرباء.

بداية القصة عندما أصدر الدكتور/ عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 733 لسنة 2011 بتعيين السيد  المستشار /السيد محمد السيد الطحان ، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب كبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء، خلفًا للمستشار يسري زين العابدين الذي قدم استقالته من منصبه، هذا ما تم نشره أ/منصور كامل في جريده المصري اليوم في 31/5/2011 يوم الثلاثاء وإلى الجميع الرابط التالي:-

http://www.almasryalyoum.com/news/details/135351

ويرجع السبب في نشر هذا الموضوع الآن إلى أن السيد المهندس/إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أرسل خطابا إلى السيد المستشار/هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على توجيهات عبد الفتاح السيسي  رئيس مصر بشأن قرار سيادته بالقانون رقم(63) لسنة2014بشأن الحد الأقصى للعاملين لدى أجهزة الدولة والمؤرخ بتاريخ27 أغسطس 2014 صادر رئاسة مجلس الوزراء، وبناء على ما وجه به رئيس الجمهورية فإنه يحظرالاستعانة بأي من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أي مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أكثر من وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أيا كان مسماها القانوني أوي أي من شركات القطاع العام أو قطاع الإعمال العام أو أي شركة من الشركات المملوكة للدولة).

ونبه القرارعلى جميع الجهات السالفة الذكر بالقرار في الفقرة الأولى أن تلتزم بعدم الاستعانة من الساده المذكورين سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أي مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء بأي صفة كانت إلا بعد التأكد من عدم انتدابهم في ذات الوقت بأي جهةأخرى خلافا للجهة طالبة الندب ويصدر قرار الندب بعد استيفاء المستندات الدالة على ذلك وتقديم إقرار من المنتدب بعدم انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي جهة أخرى وعلى وزارة المالية والمركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري وعلى مراقبي الحسابات الامتناع عن صرف مستحقات مالية للمنتدبين حال مخالفة أحكامه وانتهى القرار بتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

إلى هنا والقرار صحيح ويجب تطبيقه على الجميع عملا بسيادة إن كان هناك قانون.

لكن الغريب أن هذا القرار تم تمريره على السيد الأستاذ المستشار السيد محمد السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة وكبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء، قبل صدوره وهو يعرف جيدا حق الدولة تماما في هذا القرار.

فالطامة الكبرى أن المستشار السيد محمد السيد الطحان يعمل مستشار قانوني للدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء أيضا، فجميع العاملين بالكهرباء يعلمون ذلك وتأكيدا لهذا الأمر ما نشره الأستاذ صلاح زلط بالأهرام المسائي بتاريخ 31أكتوبر2011، فقد حصل "الأهرام المسائي" طبقا للرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=687544&eid=477

 الغريب أن اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 أكتوبر2011 كان الأخير لعدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر لكنه لم يكن الأخير للمستشار الطحان الذي استمر في عمله مستشارا قانونيا لوزارة الكهرباء وبعضوية الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى وقتنا الحالي ويضاف إليه منصب كبير مستشاري هيئة مجلس الوزراء السابق الذكر فهو يتقاضى الأموال من ثلاث جهات الآن.

ونحن نتساءل لماذا لم يطبق عليه القانون  ويخضع لضوابط الرئاسة وجلس الوزراء  بقصر الانتداب على جهة واحدة لكن الرجل الخارق يعمل في 3 جهات دفعة واحدة لتصبح قرارات السيسي ومحلب حبرا على ورق, فهل مازال في المحروسة من هو أعلى من القانون, ولماذا تجاهلت الجهات والأجهزة الرقابية هذا الأمر؟ وهل سيادة المستشار قدم إقرارا على نفسه يفيد أنه لا يعمل كمستشار في جهات أخرى أم ماذا يحدث..؟



 





ــــــــــــــــــــــــــــــــــ













ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 محضر

اجتماع الجمعية العامة الموثق

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ 10/5/2015

 

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 10/5/2015 بقاعة نفرتيتى بفندق نوفوتيل المطار بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة–  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة والتى نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقا لأحكام القانون .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

 اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/2016 وتقرير مجلس الإدارة عنها .

تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/2016 .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركــة القابضة  للسياحة و الفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  :-

السيد المهندس/ عادل أمين والى                      عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية

السيد المستشار / يحيى السيد نجم                     عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيدة الأستاذة /  منى إبراهيم أبادير                 عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ / محمد حسين أحمد دعبيس            عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه                  عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد                  عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار                  عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الدكتور / رشاد محمد عبده                     عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ/ حسين حسن شكرى                    عضو مجلس إدارة الشركة القابضة



ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / إلهامى مصطفى الزيات عضو مجلس إدارة الشركة القابضــة

         





مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

السيد الاستاذ/ إيهاب محمد جلال حسين الكردانى          رئيس مجلس  الإدارة والعضو المنتدب

 السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد                       العضو المنتدب للشئون المالية  والإدارية

السيد المهندس / محب جيد سعد                          عضو مجلس  الإدارة (ممثل المال الخاص)

السيد المهندس/ السيد محمود البنا                       عضو مجلس  الإدارة (ممثل العاملين)

السيد  الأستاذ/ ياسر محمود سامى                        عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين )

السيد  الأستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم           رئيس اللجنة النقابية للعاملين



أعضاء و مراقبى حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):

السيد المحاسب / مصطفى شوقى عابدين    وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحــــة   والفنادق

السيد المحاسب / مجدى مصطفى مصطفى     وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية    المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق



أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء (الجهاز المركزى للمحاسبات) :-

السيد المحاسب / أنور على أحمد     وكيل الوزارة – رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة

السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة    مدير عام الإدارة العامة للفنادق

السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده    رئيس شعبة السياحة والفنادق



 

مركز معلومات القطاع العام  :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف    رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

كما أن السيدة/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قامت بدعوة السادة الآتى أسماؤهم :-

السيد المستشار / أحمد أمين حسان        نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للشركة القابضة

السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحمن         رئيس قطاعات إدارة الأصول  الشركة القابضة

السيدة الأستاذة / نجوى السيد موسى          رئيس قطاعات الشئون المالية الشركة القابضة

السيد الأستاذ / محمد صلاح                       مستشار (أ) المكتب الفنى الشركة القابضة

السيد الأستاذ/  محمد على حسين            مدير عام المكتب الفنى الشركة القابضة

  وبدأ الاجتماع بتعيين السيد أمين السر والسادة  فارزى الأصوات للجمعية العامـــة للشركة كالآتى:

أمين سر  الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

-  السيد الأستاذ / أحمد على أحمد           مستشار (أ) والمشرف على  قطاع المكتب الفنى

 فارزى الأصوات  :-

-  السيد الأستاذ / عادل شريف محمود      مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج    مدير عام الأوراق المالية   























تعليقات