قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن فنزويلا أصدرت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار تستحق في 2036 إلى بنك مملوك للدولة في عملية لا تجلب أموالا جديدة على الفور للدولة التي تعاني من أزمة سيولة.



وذكر المصدر أن بانكو دي فنزويلا الذي تديره الدولة اشترى السندات الدولارية بالعملة المحلية بسعر صرف مدعوم بقوة يبلغ عشرة بوليفارات للدولار، بما يعني أنه لا زيادة صافية في حيازات البلاد من العملة الصعبة.



وفي ظل ما تعانيه فنزويلا من معدل تضخم في خانة المئات ونقص في المنتجات على غرار الحقبة السوفيتية وتدني أسعار النفط يحتاج البلد العضو في أوبك إلى العملة الصعبة لزيادة واردات الغذاء والدواء.



وواجهت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صعوبة في الاقتراض من الخارج بسبب مخاوف المستثمرين من تخلف البلاد عن السداد بما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير معتادة.



ويقول مادورو إن حكومته تقع ضحية لحصار مالي دولي ويرجع مشاكل البلاد إلى "حرب اقتصادية" يقودها الخصوم السياسيون. ويصف مادورو الحديث عن التخلف عن السداد بأنه حملة لتشويهه.



وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن أسعار سندات فنزويلا المقومة بالدولار والمستحقة في 2038 تبلغ نحو 43% من القيمة الأسمية.



وتتبنى فنزويل نظاما للتحكم في سعر الصرف يبيع الدولار بسعر عشرة بوليفارات للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومقابل 672 بوليفارا للسلع الأخرى. ويقارب سعر الدولار في السوق السوداء حاليا 3200 بوليفار.