أربعة مناطق للتنقيب عن الذهب : ممنوع العمل للمحترفين

الاربعاء 4 يناير 2017   5:12:30 م - عدد القراء 3083

أربعة مناطق للتنقيب عن الذهب : ممنوع العمل للمحترفين




كتب: طارق بكار



حددت وزارة البترول والثروة المعدنية، 12 يناير الجارى موعدا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بخمسة مناطق داخل الصحراء الشرقية، وجنوب سيناء.



المناطق الخمسة منها أربعة بالصحراء الشرقية وهي (منطقتا «بكارى وأم سمرا» فى الصحراء الشرقية على بعد حوالى 50 كيلومترا شمال غرب منجم السكرى). بالأضافة إلى منطقة أم عود وتقع علي بعد 55 كيلو مترا جنوب غرب مرسي علم، ومنطقة هنجلية وتقع جنوب عزب مدينة مرسي علم بنحو‏80‏ كيلو مترا



"البشاير" لا تتوقع أن تقدّم هذه المزايدات جديداً، وهو ما أكد عليه الدكتور سامي الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة سانتمين الأسترالية ، التي تملك تدير منجم السكري، حيث أوضح أنه لن يتقدم للمشاركة في أي مزايدة حكومية جديدة للفوز بامتياز التنقيب عن الذهب في مصر ، إذا إستمر العمل الشروط القائمة ، لأنها شروط محبطه ولا يقبلها المستثمرون الأجانب.



وتوقع الراجحي، ألا تتقدم أي شركة متخصصة ومحترفه لهذه المزايدات، لأن الشركات المحترفة لا تملك ترف ضياع الوقت والمال والجهد.



وراء هذا التصريح الخطير من الراجحي قصص دامية عن التنقيب عن الذهب في مصر .



لنبدأ بالمشهد الأخير :



تقدم النائب طالب الشاذلي القرباوي شيخ مشايخ قبيلة العبابدة بمرسى علم، بطلب لإصدار قرار جمهوري بتعديل مناطق وحدود الامتياز الخاصة بشركة "شلاتين للبحث والتنقيب عن الذهب"، لتشمل شمال القصير ومرسى علم حتى برنيس جنوباً، وذلك  لتقنين وضع المنقبين العشوائيين عن خام الذهب بهذه المناطق.



وشدد القرباوي، على ضرورة إصدار تصاريح للمنقبين من الشركة التي يتم إنشاؤها خصيصاً لتقنين وضع التنقيب العشوائي عن خام الذهب، فضلاً عن تعديل نطاق عمل الشركة من خط عرض 24 إلى خط عرض 22 مع الحدود السوادنية جنوباً بضم باقي مناطق تواجد الخام في مرسى علم والقصير وسفاجا إلى الشركة للقضاء على هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن بعض القوانين الخاصة بالتعدين أصبحت تعوق الاستثمار في هذا المجال.



( الخبر نشرته المصري اليوم ٢٥يونيو ٢٠١٦ ) .



مفردات ومضمون ورسائل الشاذلي القرباوي  تدعو الحكومة الي تقنين العشوائية السائدة في قطاع التعدين وخاصة مجال التنقيب عن الذهب .



أخونا النائب يدعو للسماح لعصابات الدهابة بالعمل تحت مظلة القانون وحمايته . ويدعو أيضا اليإطلاق يد كل العصابات علي كل المناطق الواعدة بخامات الذهب في جبل السكري وغيرها .



والدهابة عصابات إنطلقت بوحشية للعمل في حلايب وشلاتين ، ولم تعترض عليها الحكومة حتي بالإحتجاج . وإستولت علي منطقة أخير بالصحراء الشرقية تعرف بالفواخرية .



ما ترتكبه عصابات الدهابة من جرم ، إرتكبته عصابات أخري في خامات متعددة .



علي شاشة برنامج مع إبراهيم عيسي جري حوار حول الثروة المعدنية والحجرية لمحافظة المنيا . قال المتحدث إن المنيا من أفقر محافظات الجمهورية علي الإطلاق . ومع ذلك فهي الأغني بالثروة المحجرية والمعدنية .



هذه المحافظة يطوقها ، ويخترقها طولا وعرضا٤٠٠٠ الاف محجر ، يقدم مئات المنتجات ، وبعضها طبي وصناعي ..



عدد المحاجر الرسمية ، التي حصلت علي ترخيص بالعمل . وتعمل في ظل القانون ١١٦ .. الباقي عشوائي . وتحكمه العصابات . ولهذا لا تستفيد المحافظة الفقيرة من ثروتها الطبيعية بمليم واحد ..



هذا مشهد واحد فقط من المشاهد الكارثية التي تفشت في موارد الثروة المعدنية .



وتمارس الحكومة ذاتها العشوائية تحت مظلة القانون الذي صاغته العقلية العشوائية .



الحكومة تعلن عن مناطق للتنقيب عن الذهب ، وتطرحها في عطاءات دولية منذ ثلاثة عقود ، فلا يتقدم لها غير الهواة والمغامرين . بل وتساهم الحكومة ذاتها في تأسيس شركات للهواة والمغامرين .



نذكر أن الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة في حكومة عاطف عبيد ، أسس شركة تدعي حمش للتنقيب عن الذهب في منطقة تحمل نفس الإسم . والطريف أن حمش مازلت موجودة ولها مجلس إدارة وتيلفونات وفاكسات وحسابات مصرفية ، لكنها بلا عمل منذ إثني عشر عاما . ولم تنتج جراما واحدا من الذهب .



كما منحت نفس الوزارة إمتيازا لشركة بريطانية تدعي كريست . هذه الشركة إختفت تماما من السجلات التجارية في أي مكان بالعالم .



وفي عهد الدكتور أحمد نظيف ، أطلقت الحكومة ست مناطق للتنقيب عن الذهب علي دفعتين . دفعة ٢٠٠٧ ، والثانية ٢٠٠٩ .



ويقضي العطاء أن الشركة الفائزة بالتنقيب عن الذهب في منطقة الإمتياز لمدة أربع سنوات ، فإن لم تعثر علي الخام بكميات تجارية ، عليها تسليم منطقة الإمتياز .



هذا الشرط لم يتم تطبيقه لا علي دفعة الشركات الفائزة ٢٠٠٦ ولا علي الشركات الفائزة ٢٠٠٩ .



شركة واحدة بدأت تعمل منذ شهرين بقدر من الجدية والنشاط هي الكسندر نوبيان .



وتستمر العشوائية ..



أعلنت الحكومة عن عطاء جديد لمناطق جديدة . ولم يتقدم أحد . وأعلنت مرة ثانية وثالثة ولم يتقدم أحد ..



السبب الظاهري أن كل التجارب السابقة فاشلة بإستثناء تجربة الشركة الفوعونية للذهب .



والسبب الحقيقي أن شروط الحكومة عشوائية ، ولا تسمح للعمل إلا للهواة وغير المحترفين .



لم يتقدم أحد من الشركات المعتبرة مثل : آي جولد ، وباراك ، وأنجلوأميركان .



لماذا تغيب الشركات الكبري ؟.



الإجابة : أن هذه الشركات تخصص أموالا هائلة للتنقيب عن الذهب ( الشركة الفرعونية أنفقت حتي الآن مليارا ومائتي مليون دولار ) . وحققت نجاحا هائلا ، ووضعت مصر علي خريطة إنتاج الذهب  العالمية .



شركات الهواة لا تصنع مجدا . بل تخلف كوارث متعددة ، ولكم في حمش وكريست قصاصا ياأولي الألباب.



الشركات الكبري تلتزم بأمانة وشرف بكل شروط الإمتياز ( مثل شركات البترول الكبري ) ، وشركات  الهواة تتهرب من حقوق الدولة وحقوق العاملين ..



الشركات الكبري تفضل العمل بشروط السوق ، ولا تحب سيطرة البيروقراطية التي تتلاعب بإسمها التجاري ، وتلطح سمعتها الدولية ، كما حاولت أن تفعل مع الشركة الفرعونية للذهب.



الحل يقدمه وزير البترول السابق

اسامة كمال : اقحام هيئة الثروة المعدنية اضر بحجم الاستثمارات



اعتبر المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق ان اقحام هيئة الثروة المعدنيةفى الشق التجارى بطرح مزايدات للبحث عن الخامات خطأ كبير ولابد ان تتداركه الدولة سريعا.



وقال كمال لموقع باور نيوز منذ قليل انه يجب ان تعاد هذه الهيئة الى وضعها الاصلىوهو هيئة المساحة  الجيولوجية لاستعادة نشاطها البحثى ورحلاتها الاستكشافية للمناطق الواعدة وتقدير حجم الاحتياطى من الخامات من خلال الابحاث



وتابع الوزير ” قدمت وانا وزيرا للبترول مقترحا بتحويل الهيئة الى هيئة بحثية كما كانت فىالسابق ولكن لم اجد ردا والوزير لا يستطيع ان يتخذ قرارا فى هذا الشأن هو فقط يعرضوصاحب القرار رئيس مجلس الوزراء ” واشار كمال الى ان المقترح صاحبه انشاء شركة قابضة للصناعات التعدينية تكون شريكة فى المشروعات التى تطرح باى اسلوب للطرح مناسب لجذب الاستثمارات وتكون هذه الشركة نشاطها الرئيسى هو ممارسة الشق التجارى منخلال طرح مزايدات البحث وتكون الهيئة بحثية  فقط



واضاف قائلا ” طغيان الشق التجارى على الشق البحثى كما هو الحال حاليا كان له اثار سلبيةجسيمة على تحريك عجلة الاستثمار فى هذا القطاع الواعد ”.



وكان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قد اجتمع مؤخرا بوزير البترول المهندس طارق الملا  وقيادات قطاع التعدين وامر بتحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية







تعليقات