وزيرة أردنية تتنازل عن نصف راتبها .. عقبال وزراء مصر

الخميس 12 يناير 2017   11:40:29 ص - عدد القراء 234




وزيرة أردنية تتنازل عن نصف راتبها .. عقبال وزراء مصر




أعلنت وزيرة السياحة الأردنية السابقة مها الخطيب، تنازلها عن نصف راتبها التقاعدي لخزينة الدولة لمدة عام، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.



وقالت الخطيب لـ”إرم نيوز”، “إنها أرسلت كتابا لرئيس الوزراء ووزير المالية تعلمهما بالتنازل عن نصف راتبها التقاعدي لصالح الخزينة  كجزء من التزامها الوطني والأخلاقي تجاة بلادها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها”.



وأكدت أن “رؤساء الوزراء السابقين والوزراء جزء من المجتمع الأردني لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال الانسلاخ عن قضايا مجتمعهم ووطنهم، وأنها وجهت دعوة لهم جميعا خصوصا من يملكون مصادر دخل أخرى للوقوف في صف وطنهم والتنازل عن هذا الامتياز لمدة عام على أن يتم تجديد التنازل كل عام ما دام لديه دخل آخر غير تقاعده المدني”.



وشددت على أن “الشارع الأردني يعاني نتيجة للضغوط الاقتصادية الكبيرة في الآونة الأخيرة، وقد أظهر جزءا من ردة فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية معتبرا النفقات الحكومية وتقاعدات الوزراء والنواب امتيازات كمالية تضاعف أعباء الميزانية التي يتحملها المواطنون بالنتيجة”.



ولفتت إلى أنها كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغريدة عبرت خلالها عن موقفها من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، مشيرة إلى أن “الكثير من الوزراء السابقين مديرو بنوك أو رؤساء مجالس إدارة بنوك وشركات، وأن راتب التقاعد لأغلبهم منسي في حساباتهم البنكية، والناس الجائعة أولى بالمال”، على حد تعبيرها.



ووجدت دعوة الوزيرة الأردنية تجاوبًا في الأوساط الشعبية وتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصمموا هاشتاغات داعمة لمبادرتها، مثل هاشتاغ (#تخفيض_رواتب_الحكومة).



وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس أكد خلال لقاء مع اللجنة المالية لمجلس النواب الأحد الماضي، عزم الحكومة رفع الدعم عن اسطوانة الغاز اعتبارًا من الشهر المقبل ما يعني أن سعرها سيصل الى 8.5 دينار، مؤكدًا رفع الدعم عن حزمة سلع أساسية وخدمات؛ ما أثار الشارع الأردني، ودفع البعض لمهاجمة السياسات الاقتصادية للحكومة.



ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب المتقاعدين إلى 631، وتبلغ كلفة رواتبهم التقاعدية 1.18 مليون دينار شهريًا، أي حوالي 14.16 مليون دينار سنويًا.






تعليقات