الراجحي: لو غيّرت مصر قانون التنقيب عن الذهب بقانون جاذب سيتغير وضعها الإقتصادي تماماً

الاربعاء 15 فبراير 2017   9:13:44 م - عدد القراء 1117
الراجحي: لو غيّرت مصر قانون التنقيب عن الذهب بقانون جاذب سيتغير وضعها الإقتصادي تماماً




كتب: طارق بكار



قال الكاتب الصحفي أحمد محارم، أنه التقى الجيولوجي سامي الراجحي، رئيس شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري، قبل 15 عاماً، مشيراً إلى أنه ألف كتاباً بعنوان "منجم السكري.. المفترى عليه والصابر علينا"، وأنه نجح في وضع مصر على خريطة التنقيب عن الذهب عالمياً.



وأضاف محارم، خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة "آيه آر تي أمريكا"، أن الراجحي بدأ عمله في مصر منذ 20 عاماً، وكان الراجحي يتحدث كثيرا عن الفرص القادمة، ويطالب دوماً بتغيير قوانين الإستثمار في هذا المجال.



وأشار محارم، إلى أن منجم السكري حق إستغلال 30 عاماً، يستخرج منه 95% خام، وبعد التنقية 99% في كندا ويباع في بورصة لندن، والحكومة تفرض عليه 3% أتاوة و50% من صافي الأرباح.



وأكد محارم، أن الراجحي إقترح على الحكومة المصرية مراجعة قوانين البحث والتنقيب عن الذهب في 198 دولة حول العالم، ولا توجد دولة في العالم تتبع القانون المعمول به في مصر، لافتاً إلى أن الراجحي بصدد إقامة مؤتمر سيدعو فيه 1000 من الشركات العالمية.



وفي مداخلة هاتفية للبرنامج قال الجيولوجي سامي الراجحي، طالب بتغيير قوانين التعدين في مصر للحصول على مزيد من الإستثمارات الاجنبية من أمريكا وكندا.



وأضاف الراجحي، أن مصر تعتبر دولة "بكر" في التعدين، ولكن الوعى التعديني بها متأخر، ومازالت لديها فرص كبيرة وواعدة في المجال.



وأكد الراجحي، أن قانون التعدين في مصر إشتراكي، ومعظم العالم يعمل بنظام الغيجار والأتاوة والضرائب.



وأشار الراجحي، أن منجم السكري أدخل لمصر عائدات 4 مليارات دولار، من خلال الاستثمارات المباشرة ومبيعات الذهب، كما أن المنجم لديه عمالة أكثر من 5000 شخص عمالة مباشرة وغير مباشرة، 



وأوضح الراجحي، أن بعد أحداث يناير أصبح كل شيء متاح، ونعمل منذ 1993 في مصر، والـ4 مليار دولار أضيفت للناتج القومى المصري بعد يناير 2011.



وأكمل: "حينما بدأنا العمل لم يكن لدى أي أحد في مصر فكرة عن التعدين، وثقفنا الكثيرين بآليات التعدين والمعادن، والمشكلة أن "المصريين بيحسبوا العائد هو الضرائب أو الأتاوة أو النسبة ومبيحسبوش ما يضيفه المنجم للناتج القومى وتوفير فرص العمل".



وأكد الراجحي أن عمليات التنقيب مكلفة جدا، ومستثمر التعدين يختلف عن العادى، ومن الوارد بعد صرف مبالغ طائلة أن لا يحتوى المكان على معدن الذهب، كما أن دراسات الجدوى تتكلف ملايين، 



وختم الراجحي: "لو غيرت مصر القانون الحالي بقانون جديد جاذب سيتغير حال الإقتصاد المصري تماماً.  








تعليقات