الاستثمار واستمرار عجلة التنمية في سلطنة عُمان

السبت 11 مارس 2017   10:23:17 ص - عدد القراء 164


الاستثمار واستمرار عجلة التنمية في سلطنة عُمان



لا تألو الحكومة العُمانية جهداً عن مواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز التنويع الاقتصادي والبحث عن مصادر دخل بديلة عن النفط الذي يواجه أزمة لم تنته بعد؛ إذ تسعى مُختلف الوزارات والهيئات العُمانية إلى عقد وتنظيم المُلتقيات والمُنتديات الاقتصادية الرامية إلى مُناقشة قضايا الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال من مُختلف أنحاء العالم.



ومن بين هذه المُلتقيات المُنتدى العُماني الإيطالي للأعمال الذي شهد مُشاركة العديد من الشركات الإيطالية وخاصة الشركات العاملة في مشروع لوى للصناعات البلاستيكية وتُنفذه الشركة العُمانية للمصافي والبتروكيماويات "أوربك". وقد ناقش المُنتدى العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز الاستثمارات الإيطالية في السلطنة، والعمل على تنميتها، بما يُحقق الأهداف الرئيسية من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، والذي بدوره يؤدي دورا بارزا في عملية النمو الاقتصادي، ويزيد من حجم الناتج المحلي للبلاد.



وفي ذات السياق، تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) في التاسع من شهر أبريل المقبل أعمال المؤتمر الدولي لمنظمات التدريب والتنمية والذي يأتي تحت عنوان " الموارد البشرية في مرحلة الأزمات ودورها في النهوض بالاقتصاد ".



وسيناقش المؤتمر العديد من المحاور أبرزها الواقع الاقتصادي الوطني والعالمي  بشكل عام والمتغيرات والتحديات المؤثرة فيه اضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتأثير  ذلك على العامل البشري والدور الذي يمكن أن يقوم به العنصر الإنساني في الاقتصاد وما يتصل بسبل النهوض به الى جانب نوعية الاستثمارات المطلوبة لتنمية هذا العنصر كونه الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



لقد باتت جهود جذب الاستثمارات في بؤرة اهتمام الجميع، سواء كان القطاع الحكومي بمُختلف هيئاته وأجهزته، أو القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وفي المُقابل يتوافد العديد من المستثمرين الأجانب على السلطنة، إما من خلال العزم على ضخ أموال في مشروعات عديدة، أو من خلال الإقبال اللافت للنظر في ما تطرحه السلطنة من سندات وصكوك دولية، في السوق العالمية.



ولقد مثلت تغطية سندات التنمية الحكومية الأخيرة تأكيدا قوياً على الثقة الدولية في الاقتصاد العُماني، وقدرته على مواجهة التحديات.



يُمثل الاستثمار الأجنبي المُباشر بلا شك أحد أهم مُعطيات النمو الاقتصادي، ولا بديل في الوقت الحالي عن مواصلة السعي لجذب القدر الأكبر من هذا النوع من الاستثمارات، عبر تقديم مختلف التسهيلات والاستفادة من خدمات المحطة الواحدة ومشروع "استثمر بسهولة"، وغيرها من التسهيلات وعوامل الجذب.



ومن شأن نمو الاستثمار الأجنبي في عُمان أن يوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وينعش الحركة التجارية، ويزيد من تنافسية السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي.







تعليقات