فريد خميس يطالب سحر نصر بالمساواة بين الصناعة الوطنية ومنافسيها

الاربعاء 15 مارس 2017   2:53:41 م - عدد القراء 221
فريد خميس يطالب سحر نصر بالمساواة بين الصناعة الوطنية ومنافسيها



كتب: طارق بكار



التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مجلس إداة اتحاد المستثمرين من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي.



وأعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، وطالبت بعقد اجتماعات دورية ولتكن كل شهرين ، للتشاور حول أهم المشكلات ومقترحات الحلول.



وفى كلمته أعرب رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس عن قناعة أعضاء الاتحاد بالعطاء المنتظر من الوزيرة والفريق المعاون فى تنمية الاستثمارات القائمة وجذب مستثمرين جدد من خلال حل مشاكل الاستثمارات وخلق مناخ جديد يقوم على تبسيط الإجراءات والدعوة لجذب الاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.



وأشار خميس أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى وحجم السوق وفرص الاستثمار وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات وكثرة الجهات إلى ضياع وقت المستثمر ومن ثَمّ الرشوة والفساد.



كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل ، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصر حجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى وتعقيباً على ذلك ، أثنت الوزيرة على الدراسة المقدمة، ودعت رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين إلى أن تكون البداية بتقديم ورقة عمل حول مشكلة الأراضى الصناعية فى السياحة والتنمية توضح فيها المشكلات ومقترحات الحلول ثم يُدعى إليها الوزراء المختصون والجهات المسئولة من جانب الدولة والمحافظون للتشاور بشأنها تمهيداً لعرضها فى المجلس الأعلى للاستثمار لاتخاذ قرارات بشأنها ، يلتزم بها الجميع حال صدورها .



وعقب رئيس اتحاد المستثمرين على ذلك بالموافقة والبدء فى تشكيل لجان عمل متخصصة لهذا الغرض ، مع إضافة ورقة أخرى بخصوص نظام الشباك الواحد ، تراعي الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا .



كما تحدث الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد مطالباً بضرورة حماية الموظف العام عند اصداره قراراً ، وذلك حمايةً للاستثمار نفسه ، مؤكداً أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أملاً كبيراً لاقتصاد مصر .



فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .



كما طالب عضو الاتحاد سمير عارف بحماية المستثمر وعدم الزج باسمه فى قضايا المخالفات العمالية ، كذلك طالب عضو الاتحاد الدكتور محمد حلمى هلال بأهمية الوصول إلى الأسواق الأفريقية وبخاصة فى مجال الطاقة فمصر قوية فى هذا المجال ، والسوق الأفريقى فى حاجة لذلك كما تحدث عضو الاتحاد ماجد الحيدرى مؤكداً على أهمية منح حوافز استثمار تراعى المناطق الجغرافية السياحية ، مشيراً أنه فى بعض الأحيان يكون العمال أكثر من الزبائن.



وعن الصعيد ، تحدث عضو الاتحاد على حمزة و محمود الشندويلى مطالبين بضرورة تفعيل مبادرة الـ 200 مليون جنيه المخصصة لتنمية بعض المناطق الصناعية بالصعيد ، وكذلك أهمية وجود خريطة استثمارية توضح الرؤية الكاملة لتنمية صعيد مصر.



وتحدث عضو الاتحاد عبد الله الغزالى داعياً إلى أهمية تكامل الخدمات فى المناطق الصناعية ، حيث أن الكثير منها يعانى نقص المرافق .





تعليقات