البدوي: نطالب الدولة بإلزام وزير البيئة بتنفيذ أحكام القضاء

الخميس 16 مارس 2017   2:24:42 م - عدد القراء 337

البدوي: نطالب الدولة بإلزام وزير البيئة بتنفيذ أحكام القضاء



البشاير:



أعرب المحامي محمود البدوي الخبير الحقوقي , عن إستنكارة الشديد لإمتناع وزير البئية بصفته عن إحترام الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لأحد المواطنين ضد الوزارة والمزيلة بالصيغة التنفيذية وواجبة النفاذ , وذلك علي خلفية الشكوي التي تلقتها الجمعية من المواطن عبد العزيز مصطفي محمدين بتاريخ 15/2/2017 , بتضرره من امتناع وزارة البيئة عن تنفيذ أحكام صادره لصالحه , وما استتبع ذلك من تحرك برفع الشكوي الواردة من المواطن الي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2017 دونما أدني إستجابة من أحد , حتي الأن !!



وأضاف البدوي أنه تلقي اليوم شكوي جديدة من ذات المواطن تفيد تضرره من قيام وزارة البيئة بتنفيذ قرار إزاله ضده علي , الرغم من صدور حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا القرار بالدعوي رقم 17963 لسنه 65 قضاء إداري , لمخالفتة لشروط التعاقد المحرر بين الوزارة والمواطن المتضرر , وهو ماتم في حضور مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة وعدد من الخفراء التابعين لمحمية وادي دجلة بالوزارة , وقيام الخفراء بإطلاق الأعيرة النارية , وهدم المنشأت الخاصة بالشاكي , وما استتبع ذلك من قيام المواطن المتضرر بتحرير محضر بإثبات الحالة بقسم شرطة المعادي قيد برقم 1772 لسنه 2017 إداري المعادي , وناشد الموطن في شكواه كافة الجهات الرسمية بالدولة بالنظر في آمر الوزير الذي يتحدي أحكام القضاء ويمتنع عمداً عن تنفيذها في تحدي صارخ لمفهوم دولة القانون ولحجية أحكام القضاء النهائية وذات الحجية وواجبة النفاذ .



واختتم البدوي بأن إمتناع الوزير بصفته عن تنفيذ الأحكام القضائية يضعة تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".







تعليقات