قرارات تؤثر على سعر الدولار: عودة البترول السعودي وبعثة مصر لدى الناتو

الخميس 16 مارس 2017   3:42:15 م - عدد القراء 1217
قرارات تؤثر على سعر الدولار: عودة البترول السعودي وبعثة مصر لدى الناتو




البشاير:



تتوقع "البشاير" إستقرار سعر الدولار أو إنخفاضه نتيجة حدثين غاية في الأهمية شهدتهما مصر خلال الـ24 ساعة الماضية..



الأول: عودة توريد النفط السعودي بموجب الإتفاقية المبرمة بين هيئة البترول المصرية وشركة أرامكو السعودية أكبر شركة للنفط في العالم.



الثاني: أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2017، بإنشاء بعثة لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو".



تأثير الحدث الاول:



تمثل عودة توريد نفط أرامكو لمصر، بداية مبشرة لعودة المصرية السعودية، والتى شهدت فترة جمود منذ أكتوبر الماضي، كما أنه يعفي مصر من التسديد الفوري لمستحقات توريد البترول التى أبرمتها مصر مع دول أخرى بعد توقف الإمداد السعودي، وهو مامن شأنه الإبقاء على هذا الرصيد ضمن الإحتياطي النقدي للعملة الأجنبية.



والتعاقد بين أرامكو وهيئة البترول، يشمل توريد المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات، وتسلمت مصر 3 ملايين طن، بواقع 700 ألف طن مازوت وسولار من شهر مايو الماضي حتى أول أكتوبر من العام والكميات ذاتها، بإجمالي 2 مليون و800 ألف طن، إضافة إلى 200 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي.



يشمل العقد طريقة السداد على 15 سنة، وفترة سماح 3 سنوات، على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بسداد قيمة الشحنات نقدًا لشركة أرامكو ويتولى الصندوق التحصيل من مصر المبالغ بالتقسيط، والشحنات تتضمن 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت شهريًا، من دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة 5 سنوات.



وعودة التوريد يشكل نقطة إستعداد لتفعيل كل المبادرات والإتفاقيات 



تأثير الحدث الثاني:



لم تكن مصر أبداً عضواً في حلف الناتو منذ تأسيس الحلف، ولكنها كانت حليفاً رئيسياً خارج الحلف منذ عام 1989، ولذا فإن وجود بعثة دبلوماسية مصرية لدى الحلف، يشكل تقارباً في وجهات النظر فيما يخص الحرب على الإرهاب، والتى ظهرت مؤخراً قناعات الحلف برغبة مصر القوية في القضاء عليه، بعد أن عانت منه فترات طويلة، وهو ما يتفق تماماً مع توجهات الحلف الأخيرة التى دعمتها العمليات الإرهابية التى حدثت في العديد من العواصم الأوروبية خلال العامين الماضيين، فالقرار يتيح لمصر فرصة المشاركة في أي برامج أو خطط تتعلق بهذا الأمر.



وجود بعثة مصرية لدى الحلف، قد يعد بادرة للتعاون بين الجانبين بالإعتماد على مصر في تصنيع ولو أسلحة صغيرة، أو ملابس عسكرية.



القرار سيعزز من شكل ونوع التعاون المشترك بين الناتو والقاهرة كما يزيد من حجم التدريبات المشتركة بين الطرفين.



تصريحات ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسى، مؤخراً، "نعبر عن رغبتنا فى بناء الهياكل الدفاعية ومؤسسات سياسية قوية فى ليبيا بالتعاون مع القاهرة.. وهذا لن يتم إلا إذا كان هناك حواراً مستمراً بيننا وبين مصر يتسم بالقوة والندية وبهذه الطريقة فقط يمكن أن نعيد الاستقرار لليبيا".



القرار يعطي لمصر صلاحيات رسمية واسعة لطرح رؤيتها الاستراتيجية حول المخاطر المتعلقة بالتهديدات الخاصة بالأمن  القومي العالمي والعربي والمصري، ويمنحها صفة المشاركة في وضع تصوراتها بشكل رسمي على مائدة الناتو.



عضوية مصر في مبادرة شركاء الناتو عام 1993 تتيح لها طرح أي مبادرات أو تصورات تخص الأمن اﻹقليمي في الشرق الأوسط، خاصة أن المنطقة وبعد ثورات الربيع العربي أصبحت الأكثر تهديدا لسياسات الناتو والدول المنضمة له.



وفيما يلي المبادرات والإتفاقيات المصرية السعودية:



في أبريل 2016، شهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.



1 - اتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.



2 - مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.



3 - التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي في مصر والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وهي:



- اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف.



- اتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء ( المرحلة الثانية).



- اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم).



- اتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.



- اتفاقية مشروع طريق النفق – طابا.



- اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية).



- اتفاقية مشروع طريق الجدي.



- اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى.



- اتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا.



- اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.



4 - اتفاق في شأن إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميغاوات قيمة المشروع 2.2 مليار دولار، وقعها من الجانب السعودي الأستاذ ياسر الرميان (صندوق الاستثمارات العامة) ومحمد أبو نيان شركة أموا باور، ومن الجانب المصري المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.



5 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس طارق طلعت مصطفى.



6 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة صبور العقارية، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس حسين أحمد صبور.



7 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري هاني العسال.



8 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقاري، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري أحمد شوقي محمد.



9 - مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيت البترول (سوميد) وقعها من الجانب السعودي أمين حسن الناصر، ومن الجانب المصري المهندس خالد صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوميد.



10 - مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل ويوقع عنه عبدالعزيز محمد عبده يماني، ومن الجانب المصري اللواء مصطفى أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



11 – مذكرة تفاهم في شأن ما يلي:



- شركة تنمية الصادرات (رأسمال مليار جنيه مصري) مستثمرين سعوديين ومصريين.



- شركة تدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية خصوصاً في مجال الخدمات الطبية المساندة.



- شركة البحث عن الفرص الاستثمارية في مصر ودراستها والاشتراك فيها وترويجها وإنشاء شركات لها رأسمال ( مليار جنيه مصري) وقعها من الجانب السعودي صالح كامل والأستاذ عبدالحميد أبو موسى من مجلس الأعمال السعودي المصري، ومن الجانب المصري نصر أبو العباس شركة بروفشنال للدراسات المالية.



12 - التوقيع على محضر اللجنة السعودية المصرية المشتركة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري.



1 - الإعلان عن تأسيس شركة جسور المحبة المصرية السعودية لتنمية منطقة قناة السويس من قبل مستثمرين سعوديين ومصريين بقية 3 مليارات جنيه مصري، وتم تأسيسها في يوم واحد، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل والأستاذ عبدالحميد أبو موسى، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.



2 - الإعلان عن تطوير 6 كلم من أراضي المنطقة الاقتصادية لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ ثلاثة مليارات وثلاث مئة مليون دولار، (وقد تم تـأسيسها في يوم واحد)، وقعها من الجانب السعودي أحمد الكريديس تحالف أسيك، ومن الجانب المصري أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.





تعليقات