البنك الأهلى يرفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلي 30 مليار

الخميس 16 مارس 2017   3:53:20 م - عدد القراء 276

البنك الأهلى يرفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلي 30 مليار



دنيا الفلوس - رامي سعد



أكد  يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه قبل ثورة 2011 كان قطاع المقاولات فى طريقه للانهيار بشكل أدى الى خروج عدد من الشركات من السوق، ولكن خلال العام الماضى قامت معظم شركات المقاولات  بتجديد كل الأدوات والمعدات الخاصة بها بعد عودة النشاط بقوة.



أضاف أن المشروعات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية ومنها المشروعات القومية حققت طفرة فى السوق ومكنت شركات المقاولات الكبيرة للمشاركة فيها بجانب شركات المقاولات المتوسطة والشركات الصغيرة ايضا وخاصة بمناطق سيناء والسويس والعريش.



أوضح أنه خلال 2016 قام البنك الأهلي برفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات من 20 مليار جنيه إلي 30 مليار جنيه ثم إلي 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك ضخ 5 مليارات جنيه كخطابات ضمان لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة كما أن القطاع يستحوذ على علي النسبة الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



تابع أن البنك قام بجهد كبير فى منح تسهيلات ائتمانية لعدد من الشركات المتعثرة بقطاع المقاولات تمانية وبالفعل استطاعت عدد من الشركات فى العودة للعمل والتوسع مرة أخري.



جاءت تصريحات ابو الفتوح خلال   الجلسة الثالثة فى ملتقى بناة مصر اليوم والتى انعقدت تحت عنوان ” المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادى” التى شهدت، مناقشات موسعة بين رؤساء البنوك والمقاولين حول الدور الذي يلعبه القطاع المصرفى في مساندة المشروعات القومية سواء من خلال تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لقطاعات حيوية ، ولماذا توجه بعض شركات المقاولات الإتهامات للبنوك بالإحجام عن تمويلها .



قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إن ما حققته البنوك من تمويلات تجاه قطاع العقارات والمقاولات خلال السنوات الماضية يعتبر إنجازا بالفعل، ولكن السوق المصري له قواعد خاصة للتمويلات لا تتوافر في العالم ، فعلى سبيل المثال تعتبر آلية التوريق أحد الأدوات الهامة لتمويل قطاع العقارات والمقاولات بينما في مصر تعتبر الآلية غائبة .



وأضاف أن كل العالم وعلي رأسهم المكسيك التى استطاعت أن تنقل كل المناطق العشوائية إلى مناطق متطورة من خلال شركات التمويل العقاري لديه قواعد ومعايير للسوق، وذلك من خلال قيامها بتسجيل كل هذه العقارات لتكون هناك سجلات واضحة تتيح التعامل عليها في الحصول على التمويل.



تابع الترجمان ، أن شركات التمويل العقاري والمقاولات فى مصر تواجه صعوبة في التمويل بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، كما أن البنوك والمؤسسات المالية وصلت للحد الأقصى فيما يمكن تقديمه لكافة القطاعات، لافتًا إلى أن البنوك لديها حدود قصوى للتمويل .



ونوه إلى أن بعض الشركات في السوق المصري تحقق نموًا كبيرًا بشكل غير مدروس وهو ما يعرضها لمخاطر مالية ويجعل البنوك تتوقف عن تمويلها، لذلك يجب أن يكون هناك آليات وقواعد واضحة تراقب نمو هذه الشركات، كما أن شركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات تعمل كممول للعملاء لسنوات وبأسعار فائدة وهو ما يخالف الأعراف العالمية ويقوم بدور القطاع المصرفي .




تعليقات