جلال السعيد خرب الملاحة في قناة السويس.. ومشي

الاحد 19 مارس 2017   5:35:58 م - عدد القراء 1773

جلال السعيد خرب الملاحة في قناة السويس.. ومشي




البشاير:



ما الأسباب الحقيقية للإطاحة بوزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد!!.



تمت الإطاحة بالوزير لأنه إتخذ عدة قرارات بخصوص رفع رسوم المرور، أدت إلى انسحاب عدد من الخطوط الملاحية من قناة السويس.



وتبين أن القرارات إتخذتها وزارة النقل في غياب التشاور مع هيئة قناة السويس.



الأزمة تفاقمت الآن وتبين أن هناك 5 خطوط أنسحبت من قناة السويس.



1- الدكتور أحمد درويش حاول تدارك الأمر سريعاً بدراسة الوضع مع وزير النقل الحالي، المهندس هشام عرفات، وتداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار رقم 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.



2 - الهيئة إستعانت بشركة إستشارات وهي "ماكينزي"..



3 -التحالف المنسحب  يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما "نيبوني ياسان كايشا" و"مول"، وكذلك الخط الملاحي التايواني "يانج منج"، والخط الملاحي الكوري "كي لاين"، والخط الملاحي "إيفر جرين"، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجهاً إلى ميناء "بيريه" اليوناني.



4 - الحكومة تقول أن سبب الإنسحاب هي أخطاء في قرارات إتخذتها وزارة النقل..



هذه ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها الحكومة قرارات دون دراسة أو تنسيق او إستشارة.. مثال (الدواجن المستوردة - ورفع رسوم الدخول للأجانب)



بيان الهيئة



أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تقوم حاليًا مع المهندس هشام عرفات وزير النقل بدراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار 800 الذى أصدره الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق، وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.





وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضى جميع الأطراف وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميًا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.



وأشار درويش إلى أنه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف لبحث هذا الأمر، وأنه منذ تولى المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة، حيث يحضر وزير النقل كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقًا للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، ورغم أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة والهيئة لها الحق فى تطبيق أو عدم تطبيق القرار إلا أن المصلحة القومية تقتضى أن يكون هناك منظومة متكاملة.









وأضاف أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كى لاين العالمى وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، ليس تعسفًا من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحًا أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكى والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى مثلما سبقت إليه الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات اخرى بسبب الاوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التى انكمشت.



ونوه درويش إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقًا للقرار الجمهورى بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية، مضيفا أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليًا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية مع زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه فى فبراير الماضى فى ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة فى هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك تقديم هذه الخدمات فى ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحاليأ تقوم الهيئة بمراجعة كافة بنود التنافسية فى المناطق الاقتصادية الأربعة والموانئ الستة من خلال شركة "ماكينزي" العالمية لكى تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.



وأكد درويش أنه فى إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات فى منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالميًا، معتبرا أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية فى سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هى نفس معاملة السفن الأصغر طبقًا لما هو معمول به عالميًا.  







 







تعليقات