العيسوي نام عريان وحلم بالسكري

الاربعاء 19 ابريل 2017   11:34:29 م - عدد القراء 2120

العيسوي نام عريان وحلم بالسكري




حسن عامر



يحلو لبعض الكتاب حديثي العهد بالإطلال على القراء، أن يستعرض معلوماته وأن يضخم بالأرقام ما يتحدث عنه، ليلجم القاريء حجراً، فلا ينطق بشيء، ويقعد ملوماً محسوراً، لأنه لا يعرف ما يتحدث عنه الكاتب.



محمود العيسوي نموذج حالة لما نتحدث عنه ، هذا العيسوى نشر في مدونته موضوعاً ديناصورياً تحت عنوان "تراث 35 مليون سنة يواجه تهديداً"..



التراث الذي يتحدث عنه العيسوي هو محمية الغابة المتحجرة الواقعة بشرق القاهرة.



طبعاً عندما يتحدث الكاتب عن 35 مليون سنة ، عليك أن "تتلهي وتسكت خالص وتمنع النفس".. لأنك جاهل ومنحط كمان..



فأنت لم تجلس إلى "اللاب توب" وتحصي 35 مليون سنة، وكمان ماتعرفش حاجة عن التراث.



أخطر مافي الأمر أن هذا الكاتب يقدم نفسه بإعتباره صحفي متخصص في شئون البيئة والتنمية المستدامة. (عنده شهادة بكده)



وعضو الرابطة العربية الامريكية لأساتذة الإتصال. (عنده شهادة بكده)



وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. (عنده شهادة بكده)



وحاصل على جائزة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة. (عنده شهادة بكده)



وأحدث مقالاته بعد حكاية الـ 35 مليون سنة موضوع "الفلفل الاحمر يطيل العمر". (مش عيب زميل بأكاديمية ناصر العسكرية يكتب موضوع عن الفلفل الأحمر!!.



دعونا من هذا كله.. سيادته كتب مقالاً مسكوناً بالأخطاء النحوية والرقمية والجهل بعنوان "ذهب السكري .. ذهب مع ريح الشريك الخفي".



بالتأكيد لم يقرأ الباحث محمود العيسوى تقريراً موثقاً عن منجم السكري، وبالتالي لم يكلف نفسه مشقة السفر إلى موقع المنجم لزيارته او مشقة السفر إلى الأسكندرية لمناقشة قادة الشركة.



لكنه نشر مقالاً مسموما بالمعلومات الخاطئة، وملغوماً بإتهام صريح أن الشركة القائمة على المشروع سرقت وتسرق الذهب الذي يجري إنتاجه..



ويقول بنص كلامه "ولعل التقارير عن سرقات، محتملة وليست أكيدة حتى الآن، لذهب «السكرى» ليست وليدة اللحظة،إنما رافقت بدء إنتاج المنجم قبل 6 سنوات، خاصة أن معظم الذهب المستخرج يتم شحنه إلى كندا،دون توافر بيانات «شافية» تفيد بعودته من الخارج".



ثم يتجه الكاتب إلى التحريض المباشر لمجلس النواب بقوله "فإن مجلس النواب مطالب، أكثر من أى وقت مضى، بإعادة النظر فى اتفاقية استغلال منجم السكرى، وغيرها من الاتفاقيات المنظمة لطريقة استغلال ثروات مصر الطبيعية، وصولاً إلى طريقة مثلى تضمن حق الشعب فى هذه الثروات".



ياعم بسيوني نام واتغطى كويس.. أحسن تبرد من البطاطا..



"إليكم نص المقال"



محمود العيسوى ذهبُ «السكرى».. ذهبَ مع ريح «الشريك الخفى»



الوطن ١٩/٤/٢٠١٧  



لأول مرة منذ توليه منصبه قبل نحو 18 شهراً، وأكثر من 6 سنوات على بدء استخراج الذهب من منجم «السكرى»، قام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بزيارة موقع المنجم مطلع الشهر الماضى، فى أعقاب صدور توجيهات رئاسية بسرعة إنهاء مشكلة بدأت تطغى على السطح بين هيئة الثروة المعدنية والشركة القائمة على تشغيل المنجم.  



وبينما يأمل المختصون فى أن يضخ منجم السكرى ما يقرب من مليار دولار سنوياً، على مدار 20 عاماً، إلا أن الزيارة جاءت متأخرة، بعد أكثر من 3 شهور على تسلم الحكومة الدفعات الأولى من حصتها فى أرباح المنجم، الذى بدأ يؤتى ثماره منذ عام 2010، فمن بين أكثر من 2.86 مليار دولار، حجم مبيعات ذهب السكرى على مدار 6 سنوات، كان نصيب خزانة الدولة 160 مليون دولار، نظراً لأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، والشركة صاحبة حق الامتياز، تضمن للشريك الأجنبى استرداد التكلفة أولاً، قبل اقتسام الأرباح، إن وجدت.  



ولسبب ما أو لآخر، لا يظهر الشريك الأجنبى بشكل مباشر فى عمليات التشغيل وإنتاج الذهب، إنما يمارس دوره مستتراً، والمقصود هنا شركة «سنتامين» الأسترالية، التى استحوذت على «الشركة الفرعونية»، التى كان لها حق استغلال منجم السكرى، وبموجب اتفاقية وقعتها هيئة الثروة المعدنية والشركة الأسترالية عام 1994، تم تأسيس كيان جديد تحت مسمى «شركة السكرى» عام 2005، بنظام الشركات المساهمة المصرية. ورغم أن الاتفاقية تحدد اقتسام الأرباح بنسبة 60% للشريك الأجنبى، الذى تمثله شركة «السكرى»، و40% للحكومة، خلال العامين الأول والثانى، ثم زيادة حصة الحكومة إلى 45% خلال العامين التاليين، وصولاً إلى اقتسام الأرباح بالمناصفة اعتباراً من العام الخامس، فإن الشركة الأسترالية تمسكت باسترداد التكاليف، التى تقول إنها تجاوزت 2.5 مليار دولار.  



الأمر المثير للاستغراب هنا، أن معظم التقديرات، خاصة الصادرة عن الجانب المصرى، كانت تشير إلى أن تكلفة التشغيل تُقدر بـ1.1 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يزيد كثيراً على الإيرادات، حتى مع زيادة الإنتاج المتوقعة فى عام 2018 إلى 650 ألف أوقية، لن تزيد قيمتها، بأى حال من الأحوال، على 800 مليون دولار، إلا أن شركة «سنتامين» كشفت عن «مفاجأة»، عندما أقرت فى تقريرها السنوى لعام 2016، بأن تكلفة إنتاج أوقية الذهب من منجم السكرى كانت تبلغ 713 دولاراً فى 2015، وانخفضت العام الماضى إلى 513 دولاراً، مما يعنى أن تكلفة 550 ألف أوقية من المتوقع إنتاجها العام الحالى، لن تتجاوز 283 مليون دولار، بينما تتعدى قيمتها السوقية 670 مليون دولار، مما يضع الأرباح المتوقعة عند نحو 387 مليون دولار.  



ولعل التقارير عن سرقات، محتملة وليست أكيدة حتى الآن، لذهب «السكرى» ليست وليدة اللحظة، إنما رافقت بدء إنتاج المنجم قبل 6 سنوات، خاصة أن معظم الذهب المستخرج يتم شحنه إلى كندا، دون توافر بيانات «شافية» تفيد بعودته من الخارج، وحتى يثبت عدم صحة هذه الأقاويل، فإن مجلس النواب مطالب، أكثر من أى وقت مضى، بإعادة النظر فى اتفاقية استغلال منجم السكرى، وغيرها من الاتفاقيات المنظمة لطريقة استغلال ثروات مصر الطبيعية، وصولاً إلى طريقة مثلى تضمن حق الشعب فى هذه الثروات.



أرشيف البشاير:



سألت يوسف الراجحي، لماذا لا تسلمون الذهب المنتج إلى البنك المركزي ليكون إحتياطي ذهبي للدولة..



قال : إننا سألنا البنك المركزي هل أنتم محتاجين للذهب ام فلوس الذهب؟ ..



فأجاب البنك المركزي: إحنا مش عايزين الذهب.. إحنا عايزين دولارات الذهب.



سؤال وجواب عن أرباح الحكومة من منجم السكري لإنتاج الذهب  



حسن عامر  



سؤال دوغري ومباشر : ماهو حجم إنتاج منجم السكري من الذهب ؟ وماهو نصيب الحكومة المصرية ؟.



الوقائع سجلها سامي الراجحي مؤسس الشركة الفرعونية لإنتاج الذهب في حوار مع إبراهيم عيسي علي النحو التالي :   أنتجنا ٣٥٠ الف أوقية ذهب عام ٢٠١٤ . إرتفعت الي ٤٧٠ الف أوقية عام ٢٠١٥ .



ونتوقع ٥٠٠ الف أوقية عام ٢٠١٦ .   نصيب الحكومة رصده عصمت الراجحي المدير المقيم في منجم السكري علي النحو التالي :  تحصل الحكومة علي ٣٪ من حجم الإنتاج الكلي وقبل التوزيع بين الشركاء . هذا مايسمي إتاوة المنجم .  



الباقي يوزع بواقع الثلثين لتغطية تكلفة الإنتاج ، والثلث الأخير يشكل الربح السنوي . ويوزع مناصفة بين الحكومة والشركة الفرعونية لإنتاج الذهب .   بعملية حسابية تحصل الحكومة علي ١٥٠٠ أوقية ذهب في شكل إتاوة المنجم و٧٥ الف أوقية نصيبها من الأرباح السنوية .  



سألت يوسف الراجحي : هل تتسلم الحكومة نصيبها ذهبا أم نقودا .  أجاب : في بداية الإنتاج عام ٢٠٠٦ ، سألنا الحكومة هل تفضلين نصيبك ذهبا أم نقدا .  قالت الحكومة إسألوا البنك المركزي .  



خاطبنا السيد فاروق العقدة محافظ البنك آنذاك فأجاب : لدينا إحتياطيات كافية من الذهب . نريد نصيب الحكومة نقدا .   أضاف عصمت الراجحي : لا تتصور أن نصيب الحكومة يقف عند هذا الحد . هناك حصص مالية أخري منظورة وغير منظورة .  لدينا ١٥٠٠ عامل دائم يعملون داخل المنجم ، إضافة الي ٨٠٠ عامل مؤقت .



الشركة مسؤولة عن سداد ضرائب كسب العمل والتأمينات الإجتماعية للجميع .  الرقم بالملايين .   ولدينا داخل المنجم ثمانية شركات أجنبية لا غني عن خدماتها . وهي تسدد الضرائب عن الأعمال التي تقوم بها .



ولدينا شركة أمانكو المسؤوله عن نقل الذهب من المنجم للمطار . وهي شركة حكومية يساهم فيها البنك الأهلي والمخابرات والبنك المركزي . وقد إخترنا هذه الشركة حتي تتأكد الحكومة من كل عمليات الإنتاج والنقل والتصدير .  



شركة أمانكو تحصل علي دولار واحد عن كل أوقية ذهب تتولي نقلها . كما إن الشركة تسدد الضرائب عن أرباحها أيضا.



سؤال : ماهو نصيب الحكومة من الموارد المالية وغير المالية ، إذا نجحنا في تسويق عشرة مواقع أخري لإنتاج الذهب في مصر ، وسلمناها الي شركات جادة علي مستوي الفرعونية ، بدلا من شركات الهلس مثل حمش وجمش وغيرها ..  الإجابة مافيش .. 











تعليقات