غلاب : الانتهاء من قانون الاستثمار مطلع مايو وسط اتجاه إلى خفض مواده

الخميس 20 ابريل 2017   12:10:37 م - عدد القراء 109




غلاب : الانتهاء من قانون الاستثمار مطلع مايو وسط اتجاه إلى خفض مواده




قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون الاستثمار الأسبوع المقبل تمهيدا للانتهاء من الصياغة النهائية وإحالته للجلسة العامة مطلع شهر مايو لمناقشته والموافقة عليه وإقراره، مؤكدا أن الحكومة حريصة علي إصدار القانون لتشجيع المستثمرين علي ضخ أموال داخل مصر في أقرب وقت ممكن.



وأضاف غلاب، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن هناك مستثمرين أجانب ومصريين، في انتظار القانون لضخ أموالهم في شكل استثمارات داخل مصر، منوها إلى أن اللجنة درست كافة المقترحات التي جاءت للجنة من كافة الجهات والشخصيات المعنية بهذا القانون حتى يخرج بشكل جيد يساهم في خطة الدولة الاقتصادية وليس مجرد قوانين يضاف إلى التشريعات الأخرى.



وفي السياق نفسه، اختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان، وانتهت اللجنة إلي اختصار مواد القانون إلى 56 بنداً، بدلاً من 115 بند كما جاء في المسودة الأولية.



وقال سليمان في بيان أمس إن اللجنة رأت أن فصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية للقانون سيحقق أكثر من هدف، أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات في اللائحة في حالة الحاجة لذلك.



فيما قالت مصادر برلمانية لصحيفة "البورصة"، إن اللجنة الاقتصادية تتجه لخفض عدد مواد مشروع قانون الاستثمار لأقل من 60 مادة، فى أعقاب مطالبة اتحاد الصناعات بخفض مواد مشروع القانون إلى 56 مادة.



وأضافت المصادر إن اللجنة تميل بالفعل إلى خفض مواد القانون لأقل من 60 مادة تيسيرا على المستثمرين والاكتفاء بالمواد التى تتعلق بالحوافز والضمانات والإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات.



وأوضحت المصادر أن اللجنة قد تؤجل التصويت على مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل فى إطار خفض عدد مواده لأقل من 60 مادة.

 






تعليقات