الامارات تسجل 25 قضية اتجار بالبشر خلال عام 

الثلاثاء 16 مايو 2017   2:35:02 م - عدد القراء 140


الامارات تسجل 25 قضية اتجار بالبشر خلال عام 





أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الاماراتي  للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن التقرير السنوي للجنة سجل خلال العام الماضي 25 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي باستثناء ثلاث قضايا تتعلق ببيع 4 أطفال.



مشيراً إلى أن تلك القضايا شملت 34 ضحية جميعهم من الإناث، لافتاً إلى أن جهود إنفاذ القانون والتحقيقات المرتبطة بالقضايا أدت إلى اعتقال 106 من المتورطين في تلك القضايا، وتم إصدار الأحكام القضائية في 9 من هذه القضايا منها 4 قضايا حكم فيها بالمؤبد وتراوحت الأحكام الأخرى بين السجن سنة إلى 10 سنوات مع توقع صدور الأحكام في باقي القضايا خلال العام الجاري وعددها 17 قضية.



جهود



وأكد معاليه خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بمناسبة إصدار التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ـ أكد تواصل جهود الدولة خلال العام الجاري في توفير إمكانياتها لتأهيل العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكة للقطاعين الخاص والعام، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين بهدف التنسيق والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.



وقال معاليه: إن إصدار هذا التقرير يأتي إيماناً بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة المتعلقة بكرامة الإنسان.



حملة رسمية



وذكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمارات العربية المتحدة دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.



وبيّن أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء.



وقد استكملت اللجنة الوطنية في العام 2016 أكبر حملاتها التوعوية التي أطلقتها في 2015، من خلال اللوحات الإعلانية المنتشرة في أهم مطارات الدولة والتي تم توزيعها بشكل مخطط له لتوعية الفئة الأكثر استغلالاً، وهي فئة العمال والعمالة المنزلية.



دبلوم المكافحة



وشدد معالي الوزير على أهمية مشاركه العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة في ورش العمل وبرامج التدريب سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لتعزيز إمكانياتهم وقدراتهم للتصدي لها بكل دقه وحرفيه.



وأعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن اللجنة الوطنية قامت بإطلاق النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعام 2016 بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه في المنطقة والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً.






تعليقات