سارة سعادة " محلل أول الاقتصاد الكلى بـ HC " تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بإجتماع الأحد

الخميس 18 مايو 2017   12:48:08 م - عدد القراء 149

سارة سعادة



قامت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك في اعقاب الرفع بـمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر 2016. فيما تزايد متوسط التضخم السنوي في ابريل ليصل إلى %31.46 مقارنة بـ %  30.91 في مارس، تراجع التضخم الشهري ليصل إلى %1.69 مقارنة ب %1.95 في مارس. أما بالنسبة للتضخم الاساسي، فقد تباطأ على اساس سنوي  ليسجل%32.06 في أبريل مقارنة ب %32.25 في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل%1.10 مقارنة ب %0.97.



وفي ضوء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الأحد القادم، نقدم هنا توقعات إدارة البحوث (سارة سعادة) محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية ،عن النتائج المحتملة للاجتماع في ضوء الوضع الراهن.



منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016. بالإضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة الى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب %12.4 في الربع السابق ومن المتوقع ان يستمر في الإنخفاض أكثر ليحقق مستوى %11.7 بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.



نتوقع أن يدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ من 13٪ حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي اجراءات  ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الامر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.



وقد ذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية . وعلاوة على ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم.



ومع ذلك، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وتباطؤ التضخم الشهري، وتوقعنا لارتفاع التضخم في يوليو، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم. ونعتقد أیضا أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد یرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابیر مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسبا للضغوط التضخمية



In its last meeting on 30 March 2017, the Central bank of Egypt’s (CBE) Monetary Policy Committee (MPC) kept its policy rates unchanged for the fourth consecutive time following the exceptional 300 bps hike post the EGP flotation on 3 November 2016. Yearly headline inflation accelerated in April to 31.46% from 30.91% the previous month, while monthly inflation decelerated to 1.69% from 1.95% in March. However, the core CPI decelerated to 32.06% y-o-y in April from 32.25% y-o-y in March, with the monthly rate reaching 1.1% in April. With the MPC due to meet this Sunday, we present our expectations on the likely outcome based on Egypt’s current situation.



Our expectations



Since the last MPC meeting, the EGP continued to stabilize at a nearly 3-month average of EGP18.1/USD, while monthly headline inflation has largely moderated over the last 3 months, reaching the lowest monthly increase since October 2016. Additionally, GDP growth has accelerated to 3.9% in 3Q16/17 from growth of 3.6% a year earlier, and unemployment has dropped to 12.0% in 1Q16/17, from 12.4% the previous quarter, and is expected to drop further to 11.7% by the end of FY16/17, according to Ministry of Finance officials. That said, we expect a number of fiscal measures to come in effect within the coming 2 months. Egypt plans to apply a stamp tax on stock exchange transactions in June 2017, according to the vice minister of finance for tax policies. This is in addition to the value-added tax (VAT) rate rising in July 2017 to 14%, from 13% currently, and a potential energy-price hike. These measures are both inflationary and contractionary in nature, which may hinder price stability and contribute to slower growth, in our view. The government and the IMF have communicated in several statements that inflation is the biggest challenge to the Egyptian economy. Moreover, the IMF has signaled that the CBE should utilize its monetary policy tools to combat inflation. However, with already high interest rates currently, decelerating monthly inflation, and our anticipation of an inflation spike in July, we believe the MPC will likely keep its policy rates on hold at its upcoming meeting. We also believe the CBE could hike rates with the introduction of further fiscal measures as a preemptive measure in anticipation of inflationary pressures, as was the case in November 2016.







تعليقات