"الاستثمار العربي" يحصد جائزة "التميز و الإنجاز المصرفي" لعام 2017

الخميس 18 مايو 2017   3:50:52 م - عدد القراء 115




رامي سعد : دنيا الفلوس



فى ضوء الجهود التى بذلت لتحقيق ملامح الاستراتيجية لبنك الاستثمار العربى و التى من اهم ركائزها النمو المستدام فى كافة اوجه انشطة البنك مبنية على التنافسية فى تقديم الخدمة المميزة للعميل و تحقيق متطلباته خاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى تتناسب مع حجم و اهداف البنك من جهه و متطلبات السوق المصري من جهه اخرى مدعمه بالمبادرات التى تمت فى هذا المجال من البنك المركزى المصرى بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و فى ضوء النتائج التى تحققت من البنك و اظهر برنامج شركاء و زيادة حجم المحفظة المموله للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لتصل الى مايزيد عن 40% من حجم محفظة الائتمان بالبنك، فقد قام الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب الذى يعد الدار الجامع للمصرفيين بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بتكريم  بنك الاستثمار العربى ورئيس مجلس ادارته  محمد هانى سيف النصرحيث تسلم  جائزة التميز و الانجاز المصرفى عن عام 2017 و يأتى ذلك تتويجا لانجازات مصرفه و تميزه فى مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة فى مصر .



هذا و قد صرح هانى سيف النصربأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هو البديل الأنسب لتوظيف السيولة بالبنوك من أجل تعويض تراجع عملية منح الائتمان بعد ارتفاع تكلفة الإقراض عقب اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، خاصة أن هذه المشروعات قادرة علي استيعاب أي سيولة بالجهاز المصرفي إلي مالانهاية»، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يستحوذ علي الجانب الأكبر من معدلات توظيف السيولة بالبنك، مشيرا ان بنك الاستثمار ينافس بقوة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، و أن عام 2017 هو عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن مرحلة ما بعد تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي هي مرحلة الـ SMEs، بوصفها المجال الأنسب لتحقيق هدف تقليل الواردات، وإحلال الإنتاج المحلي محل الاستيراد، بالإضافة إلي قدرة هذه المشروعات علي توظيف عدد كبير من العمالة، كما أن تمويل مشروعات الـ SMEsهو البديل الأنسب للبنوك لتعويض تراجع عمليات منح الائتمان، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض، لاسيما وأن مبادرة البنك المركزي المصري أتاحت سعر عائد مميزاً يصل إلي 5 % بالنسبة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا و7% للمشروعات المتوسطة ، و لابد من التأكيد علي أهمية التنسيق بين البنك المركزي المصري وكافة الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان إزالة كافة العقبات التي تصادف تلك المشروعات، خاصة أن المركزي وفر كل الضمانات للحد من مخاطر تمويل البنوك لهذه المشروعات عبر زيادة شركة ضمان مخاطر الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تغطية مخاطر إقراض تلك المشروعات.



و أوضح  أن البنوك قادرة علي تحقيق المستهدف منها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقع نجاح البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في الوصول بنسبة إقراضها لمشاريع الـ SMEs إلي ما يعادل 20 % من إجمالي محافظها الائتمانية، وذلك خلال فترة تقل عن 4 سنوات وهي الفترة المحددة من جانب مبادرة المركزي خاصة بعد زيادة تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة ليصل الى ضعف القيمة و يركز بنك الاستثمار بقوة علي التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار ذلك وضعنا مستهدفات طموحة للغاية، حيث إن البنك يخطط لضخ 2 مليار جنيه لصالح هذا القطاع، منها مليار جنيه لتمويل مدينة دمياط للأثاث لترتفع بذلك محفظة الـ SMEsمن 4 مليار جنيه بنهاية عام 2016 إلي 6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بنسبة تمثل 45 % من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، كما انه من المستهدف الوصول بحجم هذه المحفظة إلي نسبة 50% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية عام 2018، أي بنسبة أكبر من تلك التي حددها البنك المركزي للبنوك والبالغة 20% وذلك حتي عام 2020، علما بأنه سيكون هناك تركيز علي بعض الفئات، مثل الشباب والمرأة وكذلك تمويل المشروعات الجديدةمؤكداً أن معدل توظيف القروض للودائع بالبنك جيد جداً وفقا للمعدلات الطبيعية علي مستوي الجهاز المصرفي عموماً.



كما أضاف سيف النصر أن العام الجاري سيشهد بداية جني ثمار المشروعات القومية والتنموية الكبري التي طرحتها الدولة خلال الفترة الماضية مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الطرق والمدن الجديدة وغيرها، حيث إن العام الماضي شهد إعداد وتنفيذ البنية الأساسية والتحتية لهذه المشروعات، ولذلك من المتوقع أن تظهر آثارها الإيجابية، وخصوصا مع ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي القدرة التشغيلية لهذه المشروعات.







تعليقات