عُمان تتبني استراتيجية التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية المتكاملة

الخميس 15 يونيه 2017   2:02:58 م - عدد القراء 205

عُمان تتبني استراتيجية التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية المتكاملة




ثمنت  احدث التقارير الدولية   تبني سلطنة عمان  سياسة التوسع في إقامة  المناطق الاقتصادية المتكاملة  لتضم مشروعات حيوية  وشبكة  موانئ حديثة ، مع  مواصلة تفعيل خطط تطويرها .



في اتجاه مواز  تتوالي خطوات  للتوسع في مشروعات  البتروكيماويات   .



نتيجة لذلك  أكدت مراكز  الدراسات ان السلطنة مهيأة  بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي لكي تضم وبامتياز مراكز لوجستية بالغة الأهمية تتميز بالقدرة على دعم  الاقتصاد العالمي والحركة التجارية الدولية  .



ثمانية مليارات دولار



لإقامة   مصفاة   نفط جديدة



 



لمنطقة الدقم الاقتصادية  مكانة هامة ، حيث ستعد مساهما رئيسيا في الناتج المحلي .وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها الي  حوالي 5 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 13 مليار دولار.



كما   تصل استثمارات إقامة   مصفاة  في الدقم الي ثمانية مليارات دولار ، وستكون إضافة كبيرة وشديدة الأهمية بالنسبة للتصنيع في السلطنة، لقابلية المشروع للتوسع وإنتاج عدد كبير من نواتج التكرير، وهو ما يزيد من القيمة المضافة للنفط ، وسيتجه معظم إنتاجها الى التصدير للأسواق الخارجية، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية إيجابية على اكثر من صعيد  وبما يخدم خطط وبرامج السلطنة للتنويع الاقتصادي .



يتوقع أن تنتج المصفاة  230ألف برميل يوميا ، وتعمل على توفير مواد خام أولية لمجمع البتروكيماويات  العملاق الذي هو عبارة عن 10 محطات توفر حوالي 25 منتجا، وتضمها منطقة لأكبر الخزانات العالمية.



مدينة صناعية



بمواصفات عالمية



تضم خطة العمل عدة مشاريع مرتبطة مع بعضها ومتزامنة وسوف تنتهي بالتدريج كل حسب موعده، لتكون جاهزة قبل انتهاء تشييد مصفاة الدقم، ويتوقع جاهزيتها جميعاً في 2019  .



 وأولي المراحل  توريد النفط الخام للمصفاة عن طريق رأس مركز، ويضخ عبر خط أنابيب نفط.



في اتجاه مواز بدأ تنفيذ  اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية بمواصفات عالمية  ، وتبلغ استثمارات مشروعاتها حوالي 10 مليارات دولار،وتقام على مساحة تتجاوز ألف هكتار .



كما وقعت هيئة المنطقة اتفاقية أخري  لتمويل مشروع الحزمة الثانية من ميناء  الدقم والمرتبطة بتنفيذ أعمال الرصيف التجاري داخله.



تصل قيمة  الاتفاقية الي  265 مليون دولار ،وتم توقيعها ضمن التزام الهيئة باستكمال كافة مشاريع البنية الأساسية للميناء قبل حلول عام 2020 ، لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.







تعليقات