قانون العمل الجديد يفجر الخلافات بين رجال الأعمال والعمال: إليك أبرز نقاط الخلاف

الخميس 22 يونيه 2017   5:21:40 م - عدد القراء 430


قانون العمل الجديد يفجر الخلافات بين رجال الأعمال والعمال: إليك أبرز نقاط الخلاف



البشاير:



يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، للتصويت على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من مناقشته والتى استمرت نحو 3 شهور، واقترابها من وضع صياغته النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، فى ضوء التوصيات التى جاءت بلجان الاستماع التى نظمتها اللجنة لرجال الأعمال والعمال بشأن القانون، أملاً فى إقراره بدور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، خصوصاً فى ظل توصيات الرئيس «السيسى» للبرلمان بشأن إنجاز مشاريع القوانين الخاصة بالعمال.



الخلافات بين رجال الأعمال والعمال



اعتراض أصحاب العمل على تحويل العقود المؤقتة لـ«دائمة» بعد تجديدها لمدة تزيد على 4 سنوات



شهد مشروع القانون عدداً من الخلافات بين رجال الأعمال والعمال، بشأن بعض المواد التى جاءت فيه وأبرزها، اعتراض أصحاب العمل على تحويل العقود المؤقتة لـ«دائمة» بعد تجديدها لمدة تزيد على 4 سنوات.



وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن ما حدث فى 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر، وأضاف «وهب الله» أن اللجنة حرصت خلال مناقشة المشروع الجديد، الذى يمس 18 مليون عامل، على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، مع الحفاظ أيضاً على مصلحة رجال الأعمال.



أجازة الوضع



طالب رجال الأعمال بتخفيض مدة إجازة الوضع لـ3 شهور بدلاً من 4 بدعوى تأثيرها على المنشأة.. ولكن الطلب قوبل بالرفض



أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل



وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، على المادة (51) بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تحظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.



وتنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".



كما وافقت اللجنة مادة (52) التي تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين آخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".



كما وافقت على مادة (53) التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".



حظر عمل الطفل دون 15 سنة



وضع قانون العمل الجديد عدداً من الأحكام للحفاظ على وتنظيم عمل المرأة والطفل داخل الشركات والمؤسسات التى تخضع لأحكامه، حيث حظر عمل الطفل دون سن خمس عشرة سنة، ومنع عمله لأكثر من ست ساعات يومياً، وحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما شدد القانون على أنه يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالهن، كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها، كما نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، وشدد القانون على أنه يجب على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى، تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم، ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة، طبقاً للقانون بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم.



لجنة القوى العاملة توافق على بنود قانون العمل الجديد



شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات حادة حول تعديلات مواد قانون العمل الجديد، التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة.



ووافقت اللجنة نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء لجان الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور ممثلي النقابات العمالية ورجال الأعمال.



ووافقت اللجنة على أن تكون مدة العقد محدد المدة بـ4 سنوات، وليس 6، كما طلب رجال الأعمال، ووافقت أن تكون مدة التغيب المسموح بها للعامل، قبل أن يعتبر مستقيل، 20 يوما متصلة، و30 يوما منفصلة.



ورفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب، والذي يشترط إخطار الجهة الإدارية، وصاحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.



ورفض النائب وهب الله وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون، خوفا من ظهور من أطلق عليهم "زعماء" كثيرين في الشركات، يدعون التفاوض باسم العمال، ولا بد أن نحافظ علي التنظيم النقابي، ويجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلى فقط.



وقال وهب الله: "أننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية، ولن يسمح قانون المنظمات النقابية الجديد بتدخل أي جهة إدارية في شؤون النقابات".



الخدمات النقابية تتهم وزير القوى العاملة بالفشل



عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة حول مستجدات مشروع قانون العمل الجديد.



وقالت الدار في بيان ، إنه تم عقد الندوة أمس، بحضور عدد من السياسيين والنقابيين، حيث افتتح كمال عباس المنسق العام للدار الندوة بالإشارة إلى القرار الذي اتخذته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بوضع مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ"اللائحة السوداء" ضمن 25 دولة.



وقال عباس، إن هذه هي المرة الرابعة التي توضع فيها مصر اللائحة السوداء ولنفس الأسباب، وهي مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية.



وانتقد عباس، مشروع قانون النقابات الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، حيث أكد أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابي الواحد.



وأضاف، أن مشروع القانون الجديد أتاح لوزارة القوى العاملة التدخل في شؤون النقابات مما يفقدها استقلاليتها وأيضًا وضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات.



وأكد عباس أن وضع مصر على اللائحة السوداء، بمثابة إعلان فشل وزير القوى العاملة.



كما قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن هناك مخاطر تترتب على وضع الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية، والمعروفة إعلاميًا بـ "القائمة السوداء"، حيث انسحاب شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر، لافتًا إلى أن أول المخاطر هي تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ببساطة يعني عدم الاستمرار في اتفاقية الجات (منظمة التجارة العالمية) إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية.



وأشار البرعي، إلى أن المعالجة التي تتم لا ترقي للعلاج الحقيقي بما يحقق مصالح العمال والعمل، وأنهم قدموا مشروع قانون للنقابات في العام 2011، لإدراكهم وقتها أن الالتزام بالتعهدات الدولية هو مخرج مهم للاقتصاد المصري.



فيما أكد النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، التزام المجلس بالحياد التام خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.



وقال صلاح عيسى، إن البرلمان لن يقف إلى جانب دون آخر وإنما يسعى إلى حوار اجتماعي جاد من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية.



وأشار عيسى، إلى أن التوازن في العلاقة ضرورة مجتمعية لا غنى عنها، وذلك بما يحقق المصلحة للعمال والموظفين.



وتحدث جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليسلط الضوء على غياب الحوار الاجتماعي في التشريعات الاجتماعية والعمالية، وأكد على أهمية احترام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.



كما أكد طارق مصطفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أن هناك تربص رهيب بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم.



وفجر مصطفى مفاجأة بإعلانه ونقابته الانسحاب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اعتراضا على موافقته على السفر مع الوفد الرسمي الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي باع العمال وساهم في إهدار حقوقهم وحرياتهم.



كما تحدث محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار قائلاً: "إن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع"، ولذلك يجب أن نعمل معا على انتزاع حقوقنا وأن حزب المصريين الأحرار موقفه واضح من قضية الحريات النقابية، وهو مع حق العمال في إنشاء نقاباتهم.



البرلمان: قانون العمل الجديد راعى «تحقيق التوازن» بين مصلحة العمال ورجال الأعمال



قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن «قانون العمل الجديد راعى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال ورجال أعمال، دون الانحياز لأحد منهم، فهو على سبيل المثال تمسك بفترة 4 أشهر كإجازة وضع للمرأة ولم يستجب لمطالبات رجال الأعمال بشأن تخفيض هذه المدة، خصوصاً أن قانون الخدمة المدنية نص على هذه الفترة، فضلاً عن أن هذه المدة مهمة للطفل وليس الأم وحدها»، وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن»، أن «اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، مع الحفاظ على مصلحة رجال الأعمال أيضاً»، معتبراً أن «تحفظ رجال الأعمال على مدة الـ30 يوماً منفصلة التى حددها القانون كحد أقصى لانقطاع العامل عن العمل وإلا اعُتبر مفصولاً ليست أزمة، خصوصاً أن الوضع الحالى كان يعلق الأمر فى المحاكم لسنوات عديدة وهو ما تمت مواجهته بالقانون الجديد».



وكيل اللجنة: القانون قضى على «استمارة 6» التى كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال للتخلص من العامل فى أى وقت دون الالتزام بتعويضه



وعن اعتراض العمال على حظر الإضراب فى المنشأة ذات الطبيعة الاستراتيجية والخاصة، قال «وهب الله» إنه «يجب مراعاة طبيعة المنشأة خصوصاً المرتبطة بالأمن القومى المصرى والمصلحة العامة للمواطنين، فلا يجب أن يمس الإضراب مثل هذه الأماكن على الإطلاق، فضمان حقوق العمال أمر كفله الدستور والقانون، ولكن دون المساس على الإطلاق بمصلحة البلد العليا». من جانبه، قال النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن «اتحاد الصناعات طالب بأن تكون مسئولية توثيق الاستقالة هى مهمة العامل، وليس صاحب العمل، واللجنة ستستجيب لهذا الطلب طالما أنه فى النهاية سيحقق هدف الحفاظ على حقوق العامل، وبطبيعة الحال فإن توثيق الاستقالة من جانب العامل سيكون أكثر أماناً له»، موضحاً أن «القانون حقق إنجازاً كبيراً بالقضاء على موضوع الاستمارة 6، التى كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال غير الشرفاء، من خلال إجبار العامل قبل بدء العمل على إمضاء استقالة مسبقة للتخلص منه وقتما يشاءون، دون الالتزام بأى حقوق تجاه العامل»، وأضاف «عبدالناصر»: «والآن أصبح هناك أمان وظيفى من خلال نص المادة 140 من القانون على أن: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن». فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن «القانون حقق إنجازاً كبيراً فى مجال العمل، بدليل أن النقاط الخلافية بين العمال وأصحاب الأعمال قليلة جداً، وتكاد لا تذكر فى القانون، وهو ما يدل على أن التشريع نجح فى تحقيق توازن كبير بين أصحاب العمل والعمال، وبالتأكيد لن يرضى عنه الطرفان بنسبة 100%، فلا يوجد تشريع فى العالم تتوافق عليه جميع الأطراف بنسبة كاملة».



وأشار «محمد» إلى «أن اللجنة تتمنى أن يتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، ولكن مكتب هيئة المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، هى من سيحدد هذا الأمر، بناء على الأجندة الموجودة على مائدة المجلس.









تعليقات