الإدارية العليا: لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى

السبت 15 يوليو 2017   1:37:32 م - عدد القراء 112


الإدارية العليا: لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى





قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من محافظ الإسماعيلية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب وبإلغاء قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية.



وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين حل الجمعيات الخاصة لنقل الركاب، وأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب ليست من قبيل المرافق العامة بل هى برأس مال خاص للأعضاء.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء. وقالت المحكمة إن الدستور أكد أن الملكية التعاونية مصونة ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.









تعليقات